المقدمة
1
- تقد م الد ولة الت ونسي ة تقريرها الجامع للت قارير الد وري ة من العاشر إلى الث امن عشر )من 2006 إلى 2024 ( وفقا للماد ة
62 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وال شعوب 1 ويتض من الت دابير التشريعي ة والمؤ س سات ي ة والعمل ي اتي ة التي ت م
ات خاذها بهدف الاستجابة للحقوق والح ر يات المض منة بالميثاق.
2
- وقد تول ت الآلي ة الوطني ة لإعداد الت قارير ومتابعة الت وصيات المتمث لة في الل جنة الوطني ة للت نسيق وإعداد وتقديم الت قارير
ومتابعة الت وصيات في مجال حقوق الإنسان 2 إعداد هذا ال ت قرير اعتمادا على المبادئ التوجيهي ة وال ضوابط المنهجي ة
المعتمدة في المجال.
3
- ويأتي هذا الت قرير في فترة ها مة من تاريخ الد ولة الت ونسي ة التي شهدت تح ولات جوهري ة أد ت إلى تغيير الن ظام
ال سياسي وشهدت عد ة مح طات سياسي ة وانتخابي ة. وكان منطلق هذه الت ح ولات العميقة، ثورة الح ر ية والكرامة التي
اندلعت يوم 17 ديسمبر 2010 وأطاحت بنظام استبدادي ظ ل قابع ا في ال س لطة لمدى 23 عا م ا. وقد ت م في مرحلة
أولى تعليق العمل بدستور غ رة جوان 1959 بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤ ر خ في 23 مارس 2011
المتعل ق بالت نظيم المؤق ت لل سلط العمومي ة، ث م إصدار القانون ال ت أسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤ رخ في 16 ديسمبر
2011 المتعل ق بالت نظيم المؤق ت لل سلط العمومي ة الذي ت مت المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني الت أسيسي
الت ونسي في 10 ديسمبر 2011 ، وت م على أساسه إحداث تنظيم دستوري جديد لتونس تواصل العمل به حتى صدور
دستور 27 جانفي 2014 .
4
- كما شهدت الد ولة الت ونسي ة بداية من 25 جويلية 2021 مسارا إصلاحي ا شاملا جديدا، حيث ت م وضع رزنامة لضبط
عديد المح طات السياس ي ة شملت إصدار الأمر ال ر ئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤ رخ في 22 سبتمبر 2021 المتعل ق
بتدابير استثنائي ة ت م بمقتضاه الاستناد إلى أحكام الفصل 80 من دستور 2014 لإنهاء عمل الحكومة حينها وتعليق
جميع اختصاصات مجلس ن واب ال شعب ورفع الحصانة القضائي ة عن جميع أعضائه.
