يغطي هذا التقرير الفترة من 2002-2004، ويتألف كالتقرير السابق، من جزأين. يقدم الجزء الأول و بشكل مٌوجز النظام الرواندي المؤسسي، فضلا عن صكوك حقوق الإنسان التي انضمت او ستنضم اليها رواندا. و يقدم الجزء الثاني معلومات عن التدابير التي اتخذت خلال فترة تطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، فيما يخص الصعوبات التي تواجهها في تنفيذها، وكذلك الآفاق المستقبلية
الخانمة
على الرغم من الصعوبات التي واجهت حكومة رواندا في تنفيذ التدابير المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان والشعوب في الدولة، فانها تعتزم الحصول على المزيد من المشاركة في ذلك النضال لجعل هذا الميراث المشترك للبشرية فعال و ناجع كما قٌدّم في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب. لا تزال حكومة رواندا ممتنة للمجتمع الأفريقي والعالم لاتخاذ القرارات والمواقف المختلفة والتي اتخدت في عدة مواقف حول الاعتراف بوضع روندا بعد الابادة الجماعية عام 1994 و التي تظهر دعمها لجهودها التي بذلتها وتبذلها من أجل تعزيز حقوق الإنسان في الدولة وأفريقيا.تلتمس التفاهم والنصائح بدلا من اللوم والنقد حول طريقة أداء سياستها في السعي لايجاد حل لرفاهية وازدهار كل شعبها
