مقدمة
2022 ، ألتوصيات ألتي قدمتها أللجنة بعد نظرها في - يعالج هذأ ألتقرير ألموحد لحكومة أوغندأ للفترة 2013
ألتقرير ألسابق، من خلل إب أ رز ألتقدم ألتي أحرزته أوغندأ خلل ألفترة قيد ألستع أ رض فيما يتعلق بالت أ زماتها
بموجب ألميثاق ألفريقي لحقوق ألنسان وألشعوب. ويعرض ألتقرير على وجه ألخصوص مجالت تعزيز
وحماية حقوق ألنسان، وتعزيز أستقلل ألسلطة ألقضائية وقدرة ألو أ ز أ رت وألوكالت وألدأ أ رت ألحكومية على
أحت أ رم حقوق ألنسان.
يتناول ألتقرير أي ي ضا ألتدخلت ألمباشرة ألتي تنفذها ألحكومة وألتي تؤثر بشكل مباشر على مستوى ألمعيشة
وألمن ونوعية ألحياة ورفاهية ألناس دأخل أوغندأ. تؤكد حكومة أوغندأ مجددأ ألت أ زمها بتعزيز وحماية حقوق
ألنسان كما يتضح من سن مختلف ألتشريعات وأعتماد ألسياسات وتعزيز ألمؤسسات ألقائمة وإنشاء آليات
جديدة لتعزيز إعمال هذه ألحقوق في أوغندأ.
قدمت حكومة أوغندأ هذأ ألتقرير وفيقا للمبادئ ألتوجيهية للجنة ألفريقية لحقوق ألنسان وألشعوب بشأن إعدأد
ألتقارير. تم تجميع هذأ ألتقرير من خلل عملية تشاورية وتشاركية من قال أللجنة ألتوجيهية ألفنية ألستشارية
ألمشتركة بين ألو أ ز أ رت ألمعنية بحقوق ألنسان، وبتنسيق من و أ زرة ألخارجية. وتتألف هذه أللجنة من ألو أ ز أ رت
وألدأ أ رت وألوكالت ألحكومية، كما شاركت في ألعملية مؤسسات أخرى مثل: ألارلمان ألوغندي، وألجهاز
ألقضائي، وأللجنة ألوغندية لحقوق ألنسان، وأمانة برنامج ألحوكمة وألمن، ومنظمات ألمجتمع ألمدني.
