بيان صحفي حول الاتجار بالبشر والرق في ليبيا

إن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة)، إذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في ليبيا، تدعو السلطات الليبية وجميع أصحاب المصلحة إلى العمل على وجه الاستعجال لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وفقا للالتزامات الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق).

 إن تقارير عديدة نشرت في الأيام الأخيرة تفيد باتجار بالبشر واسترقاق يستهدفان المهاجرين الأفارقة. وهذا يشكل انتهاكا خطيرا، من جملة أمور أخرى، لأحكام  المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 12 من الميثاق التي تعتبر ليبيا طرفا فيها. وفي الآونة الأخيرة نقلت وسائل الإعلام الدولية أخبارا عن اتجار بالببشر بالمزاد العلني في ليبيا، في مكان غير بعيد عن العاصمة طرابلس. وحسب هذه الأخبار، فإن المهرّبين يبيعون المهاجرين  بانتظام. مما يجعلها مبدئيا مسألة متكررة. وتبرز مختلف التقارير أوضاع الرق التي يخضع لها العديد من المهاجرين الذين يعبرون ليبيا.

 وتشجب اللجنة هذه المعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة. وتأخذ علما بالتدابير التي أعلنت عنها السلطات الليبية لإجراء التحقيقات اللازمة لإلقاء القبض على المشتبه بارتكابهم هذه الممارسة وتقديمهم للعدالة،   وبذل كل جهد ممكن لضمان وصول الضحايا إلى العدالة بصورة منصفة.

 وفي سياق ثنائية الأهداف الأمنية والإنسانية، يتعين على السلطات الليبية ضمان الامتثال للالتزامات الإقليمية والدولية المتعلقة بحماية المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين والنازحين داخليا دون أي شكل من أشكال التمييز. وتذكّر اللجنة الحكومة الليبية بأنه لا يوجد أي ظرف يمكن أن يبرر انتهاكات حقوق الإنسان الجارية، وتطلب كذلك من السلطات الوطنية أن تتخذ بشكل عاجل جميع التدابير اللازمة لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب، وفقا للمادة الأولى من الميثاق. ويجب على الحكومة الليبية أيضا ضمان الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين  في أفريقيا، واتفاقية حظر تهريب المهاجرين، ووثائق السياسات العامة للاتحاد الأفريقي بشأن المهاجرين، إضافة  إلى الصكوك الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة.

 وتطلب اللجنة أيضا من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اتخاذ إجراءات متسقة لضمان أمن السكان المدنيين في ليبيا وبذل كل جهد ممكن لتسوية قضايا السلام والأمن في ليبيا على نحو مستدام، باعتبار ذلك دعامة ضرورية لأي عمل آخر يرمي إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

 وأخيرا، فإن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إذ تطلب من السلطات الليبية إعداد تقرير عن الوضع الراهن والتدابير  المتخذة، تحتفظ لنفسها بحق القيام ببعثة لتقصي الحقائق في ليبيا، في الوقت المناسب، وفقا لأحكام الميثاق.

حرر في بانجول في 21 نوفمبر 2017