كانت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة) تتبع عن كثب وضع حقوق الإنسان في شمال جمهورية مالي منذ بداية عام 2012. وتشعر اللجنة بقلق بالغ من تصاعد القتال مع توجه المجموعات الإرهابية نحو جنوب مالي.
تشعر اللجنة بالقلق من استمرار احتلال شمال مالي من قبل مجموعات مثل القاعدة في المغرب الإسلامي، أنصار الدين وحركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا التي ترتكب انتهاكات فادحه لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين مع الإفلات من العقاب.
تلاحظ اللجنة بقلق ما حدث مؤخراً من زيادة تحرك الأشخاص الذين يهربون إلى المناطق الداخلية وخارج البلد نتيجة تفاقم الوضع الأمني والإنساني جراء القتال.
تندد اللجنة بالاحتلال غير الشرعي لأجزاء من شمال مالي من قبل مختلف المجموعات المسلحة وتشجب بشده جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في مالي وجميع المحاولات لتجزئة البلد مما يقوض وحدة وسلامة أراضي مالي وتلاحمها الاجتماعي والسلام بالنسبة لسكانها.
تشيد اللجنة بجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) والمجتمع الدولي للحيلولة دون تقدم المتمردين ولمحاربة المجموعات الإرهابية واستعادة المنطقة الشمالية لمالي.
تشدد اللجنة على أن حقوق الإنسان يجب احترامها في جميع الأوقات وتدعو جميع الأطراف في النزاع إلى أن تحترم القانون الإنساني الدولي احتراماً كاملاً وتحمي السكان المدنيين والممتلكات.
تحث لجنة القوات المالية المسلحة وقوات التدخل العسكري والمجموعات المسلحة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة والنزاهة المادية والحق في التمتع بكرامة الإنسان والحق في حرية الشعوب التي ضمنها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيره من أدوات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
تدعو اللجنة إلى تسهيل عمل المنظمات الإنسانية التي تساعد سكان مالي وتتوقع أن تكون هناك ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات إلى النازحين داخلياً.
تشجع اللجنة جيران مالي على مواصلة استقبال اللاجئين الوافدين إلى أراضيهم وتوفير الحماية والمساعدة اللازمتين لهم.
ترحب اللجنة بقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء التحقيقات في الجرائم التي ترتكبها جميع الأطراف في النزاع في شمال مالي وتؤكد أن مرتكبي مثل هذه الجرائم لا يمكنهم الافلات من العقاب .
تدعو جميع الأطراف إلى العمل مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمة مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة.
تدعو اللجنة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي أيضا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة في مالي واستعادة السلام والوحدة الترابية والاستقرار السياسي في جمهورية مالي.
تعيد اللجنة التأكيد على قراريها السابقين CHPR/RES.209 (EXT.0S/XI) و 2012 AHPR/RES.217 حول اللاجئين والنازحين داخليا الهاربين من النزاع في شمالي مالي.
بانجول، جامبيا ، 18 يناير 2013
