تقرير عن أنشطة مابين الدورات لمعالي المفوض مودفورد زكريا مواندينغا
بصفته
عضو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
و
نائب رئيس الفريق العامل المعني بحقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة؛
و
رئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
مقدم في
الدورة العادية
الحادية والثمانين 81
من 17 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2024
بانجول، غامبيا
جدول المحتويات
القسم الأول – المقدمة 3
القسم الثاني – الأنشطة التي تم القيام بها فيما بين الدورات 4
الجزء الأول: الأنشطة التي قمت بها بصفتي عضوًا في اللجنة ومقررا قطريا 4
الجزء الثاني: الأنشطة التي قمت بها بصفتي نائب رئيس الفريق العامل المعني بحقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا 7
الجزء الثالث: الأنشطة التي قمت بها بصفتي رئيساً للفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في افريقيا 7
القسم الثالث – تحليل وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القارة والتوصيات 10
الجزء الأول: تحليل وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القارة 10
الجزء الثاني:الفرص التي اغتنمها الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...............13
الجزء الثالث: الاستنتاجات والتوصيات.... ....................................................................14
القسم الأول – مقدمة
1. يُقدَّم هذا التقرير وفقًا للمادتين 25(3) و64 من النظام الداخلي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة) لعام 2020 ويغطي الأنشطة التي تم الاضطلاع بها خلال فترة ما بين الدورتين العاديتين 79 و81 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة) اللجنة.
2. ويغطي التقرير الأنشطة التي قمت بها كعضو في اللجنة، والمقرر القطري لرصد حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا، وليبيريا، وملاوي، وأوغندا، ورواندا، ورئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا ونائب رئيس للفريق العامل المعني بحقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا.
3. ينقسم التقرير إلى ثلاثة (3) أقسام على النحو التالي:
(a) القسم الأول: مقدمة
(b) القسم الثاني:
- الجزء الأول - الأنشطة التي قمت بها بصفتي عضوًا في اللجنة ومقررًا قطريًا مسؤولاً عن مراقبة حالة حقوق الإنسان في البلدان الواقعة تحت مسؤوليتي؛
- الجزء الثاني - الأنشطة التي قمت بها بصفتي نائب رئيس الفريق العامل المعني بحقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة؛ و
- الجزء الثالث - الأنشطة التي قمت بها بصفتي رئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا.
(c) القسم الثالث:
- الجزء الأول – تحليل حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القارة؛ و
- الجزء الثاني: الفرص التي اغتنمها الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- الجزء الثاني – الاسنتاجات والتوصيات.
القسم الثاني – الأنشطة التي تم إجراؤها خلال فترة ما بين الدورات
الجزء الأول: الأنشطة التي قمت بها بصفتي عضوًا في اللجنة ومقررًا قطريًا
A. الدورات العادية للجنة
الدورة العادية التاسعة والسبعون
4. في الفترة من 15 مايو إلى 3 يونيو 2024، شاركتُ في الدورة العادية التاسعة والسبعين للجنة، التي عقدت في شكل مختلط في بانجول، غامبيا، حيث ساهمتُ في تفاعل اللجنة مع أصحاب المصلحة بشأن القضايا الملحة المتعلقة بحقوق الإنسان في القارة. كما عقدتُ جلسات إحاطة مع بعض المندوبين وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية حول حالة حقوق الإنسان في البلدان التي أغطيها. وشاركت أيضًا في دراسة واعتماد القرارات المتعلقة بالبلاغات والقرارات، وفحص التقارير الدورية للدول وفقًا للمادة 62 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي)، وفحص الوثائق الأخرى المعتمدة من قبل اللجنة.
الدورة العادية الثمانون
5. في الفترة من 24 يوليو إلى 2 أغسطس 2024، شاركتُ في الدورة العادية الثمانين للجنة، التي عقدت افتراضيًا، والتي نظرت بشكل أساسي في البلاغات والقرارات والتقارير وغيرها من الوثائق والقضايا الناشئة عن الدورة العادية التاسعة والسبعين للجنة.
B. رصد أحوال الدول
6. وفقا لتفويضها بموجب المادة 45 من الميثاق الأفريقي، تلعب اللجنة دورا هاما في تنفيذ ورصد وتقييم الامتثال لأحكام الميثاق. وفي هذا الصدد، تقع على عاتق أعضاء اللجنة مسؤولية رصد حالة حقوق الإنسان في البلدان والاستجابة للمخاوف المثارة، حيثما كان ذلك مناسبا. ومن خلال القيام بذلك، يتم تشجيع الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين على "التعاون مع المقررين الوطنيين التابعين للجنة والتشاور معهم في تصميم وتخطيط وتنفيذ ومراجعة ولاية حقوق الإنسان في بلدانهم".
7. تماشيًا مع ولايتي، أقوم بمراقبة حالة حقوق الإنسان كمقرر قطري في الدول الخمس (5) التالية الأطراف في الميثاق الأفريقي، وهي: جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية؛ جمهورية ليبيريا، جمهورية ملاوي، وجمهورية أوغندا وجمهورية رواندا،
8. ولذلك، خلال فترة ما بين الدورات، أوليت اهتمامًا خاصًا لحالة حقوق الإنسان في هذه البلدان المعنية، ومن خلال القيام بذلك، أصدرت رسائل نداء عاجلة وبيانات صحفية حول قضايا حقوق الإنسان التي تم لفت انتباهي إليها:
رسالة مناشدة عاجلة إلى جمهورية أوغندا
9. في 19 سبتمبر 2024، بصفتي مقررا معنيا بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أوغندا ورئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا، مع المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان و المنسق المعني بالأعمال الانتقامية في أفريقيا؛ والمقرر الخاص المعني بالسجون وظروف الاحتجاز وعمل الشرطة في أفريقيا؛ ورئيس الفريق العامل المعني بالصناعات الاستخراجية والبيئة وانتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا؛ ورئيس لجنة منع التعذيب في أفريقيا؛ ورئيس الفريق العامل المعني بعقوبة الإعدام والإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفية والاختفاء القسري في أفريقيا، أرسلنا خطاب نداء عاجل إلى فخامة الرئيس يوويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بشأن الهجمات المتكررة ضد المدافعون عن حقوق الإنسان في أوغندا.
10. وتشير التقارير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان وقعوا ضحايا لعمليات الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. إنهم مستهدفون بشكل مباشر بسبب عملهم لصالح البيئة في أوغندا. أبلغ المدافعون المحليون عن العديد من حالات اعتقال المدافعين عن البيئة وأفراد المجتمع المحلي والمتظاهرين منذ أكتوبر 2022.
11. ونظرا المخاوف التي تم التعبير عنها، وتأكيدا على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي، فإننا نطلب من حكومة أوغندا بكل احترام:
أ) اتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لضمان الحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية والمعنوية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وخلق بيئة تسمح بالممارسة الحرة لجميع الحقوق التي تكفلها الصكوك والمعايير الدولية، بما في ذلك الحق في حرية التجمع والجمعيات والتعبير؛
ب) إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه في جميع مزاعم الانتهاكات المذكورة أعلاه، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتقديم تعويضات للضحايا وإبلاغ اللجنة بنتائج التحقيق؛ و
ج) البدء، في مكان آمن، بالتشاور مع المجتمعات المتضررة والخبراء المستقلين بشأن الخطوات اللازمة لضمان عدم حدوث المزيد من الانتهاكات.
12. لم تتلق اللجنة بعد ردا من حكومة جمهورية أوغندا.
رسالة مناشدة عاجلة مشتركة إلى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية
13. في 19 سبتمبر 2024، بصفتي المفوض المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، مع الرئيس والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان و المنسق المعني بالأعمال الانتقامية في أفريقيا، أرسلنا رسالة مناشدة عاجلة مشتركة موجهة إلى رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، فخامة السيدة سهلي ورق زودي، بشأن تصاعد التهديدات ضد منظمة مجلس حقوق الإنسان الإثيوبي والقمع المتزايد للمجتمع المدني في إثيوبيا. تشير التقارير إلى أنه في عدة مناسبات كانت هناك تهديدات واعتقالات تعسفية واعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون مع مختلف منظمات المجتمع المدني مثل مجلس حقوق الإنسان الإثيوبي، ورابطة المدافعين عن حقوق الإنسان في إثيوبيا، ومركز النهوض بالحقوق والديمقراطية والمركز الإثيوبي للمدافعين عن حقوق الإنسان.
14. و اعتبارا للمخاوف التي تم التعبير عنها، وتأكيدا على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي، طلبنا بكل احترام من حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية:
أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وحماية جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان الإثيوبي، ورابطة المدافعين عن حقوق الإنسان في إثيوبيا، ومركز النهوض بالحقوق والديمقراطية والمركز الإثيوبي للمدافعين عن حقوق الإنسان ؛
ب) بدء تحقيق مستقل ونزيه في مزاعم المضايقات ضد أعضاء مجلس حقوق الإنسان الإثيوبي، ورابطة المدافعين عن حقوق الإنسان في إثيوبيا، ومركز النهوض بالحقوق والديمقراطية والمركز الإثيوبي للمدافعين عن حقوق الإنسان ؛
ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية على بيئة حرة وآمنة تمكنهم من القيام بعملهم في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ودون أي قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية؛
د) إبلاغ اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالمخاوف المثارة في هذه الرسالة.
15. لم تتلق اللجنة ردا حتى الآن من حكومة جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.
بيان صحفي حول الانهيارات الأرضية المدمرة في منطقة جوفا، جنوب إثيوبيا
16. في 24 يوليو 2024، أصدرتُ، بصفتي المقرر القطري المعني بحقوق الإنسان في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بيانًا صحفيًا حول الانهيارات الأرضية المدمرة في منطقة جوفا بجنوب إثيوبيا.
17. وأعربت عن حزني لمقتل 157 شخصًا، وقدمت تعازي الصادقة للأسر والمجتمعات المتضررة من الخسائر في الأرواح. كما وجهت دعواتي القلبية إلى الموجودين في المستشفى وإلى المجتمعات المحلية قي وقت تستمرفيه البحث عن ضحايا.
18. وذكّرت بمسؤولية الدولة، في إطار التزامها بموجب المادة 1 من الميثاق الأفريقي لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي، لحشد الاستجابات اللازمة للتخفيف من تأثير الانهيارات الأرضية على المجتمعات المتضررة، بما في ذلك توفير تقديم المساعدة للعائلات الثكلى والنازحين داخلياً. ونظرًا للاستمرار المحتمل للأمطار الغزيرة، فقد حثثت الدولة على اعتماد تدابير وقائية، بما في ذلك الإنذارات المبكرة وتسهيل نقل المجتمعات المعرضة لخطر وشيك بالتضرر، واعتماد استراتيجيات الإدارة الفعالة للكوارث. وأعرب البيان الصحفي عن دعم اللجنة لجهود حكومة وشعب إثيوبيا لإدارة الأزمة بشكل فعال والتخفيف من المخاطر المستقبلية مع احترام حقوق الإنسان والشعب.
الجزء الثاني: الأنشطة التي تم تنفيذها بصفتي نائب رئيس الفريق العامل المعني بحقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا
19. وفي الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2024، في نيروبي، كينيا، شاركت بصفتي نائب رئيس الفريق العامل في المؤتمر الأفريقي للإعاقة الذي نظمه المنتدى الأفريقي للإعاقة.
20. وكان موضوع المؤتمر "الأشخاص ذوو الإعاقة في عالم ما بعد الوباء: إعادة تعريف التنمية الشاملة والأجندة الإنسانية في أفريقيا". خلال المؤتمر، قدمت عرضًا في حلقة نقاش حول موضوع "من أفريقيا إلى العالم: كيف يمكن أن يكون البروتوكول الأفريقي للإعاقة بمثابة مثال لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم"؟
الجزء الثالث: الأنشطة التي تم تنفيذها بصفتي رئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا
تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا:
ألف. الالتزامات الاستراتيجية خلال دورات اللجنة
أ. الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الدورة العادية التاسعة والسبعين
21. خلال الدورة العادية التاسعة والسبعين للجنة، قدمت تقريرأ عن أنشطتي أطلع المشاركين على وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا، واستمعت إلى مداخلات من أصحاب المصلحة المهتمين وأحطتُ علما بالقضايا التي تتطلب اهتمام الفريق العامل. كما حضرت منتدى المنظمات غير الحكومية على هامش الدورة العادية التاسعة والسبعين وقمت بإدارة المناقشة الافتتاحية حول التثقيف في مجال حقوق الإنسان والمساواة في أنظمة التعليم الأفريقية. وشاركت أيضًا في حلقة النقاش الثالثة بعنوان: التغلب على العوائق التي تحول دون الوصول إلى التعليم في المناطق الريفية بأفريقيا: تبادل الخبرات والدروس المستفادة.
22. خلال الدورة العادية التاسعة والسبعين، شاركت في حلقة نقاش حول موضوع الاتحاد الأفريقي لهذا العام وهو: الحق في التعليم.
باء. الالتزامات الاستراتيجية مع الشركاء خلال فترة ما بين دورات اللجنة
اجتماع الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشركاء
23. في 3 مايو 2024، شاركت في اجتماع عبر الإنترنت للفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع شركائه، المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان ومركز حقوق الإنسان لجامعة بريتوريا، لمناقشة المرحلة الأولية لمشروع الدراسة بشأن إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تخطيط التنمية الوطنية في أفريقيا.
24. ناقش المشاركون منهجية البحث لدراسات الحالة واتفقواعليها ؛ وساهموا في التحليل الأولي لخطط التنمية الوطنية في أفريقيا واتفقوا على خطة عملية محدثة للانتهاء من مشروع الدراسة.
مؤتمر برازا السنوي الثاني حول التقاضي في مجال العدالة الإنجابية
25. في الفترة من 15 إلى 17 أغسطس 2024، بصفتي رئيسًا للفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا، شاركت في النسخة الثانية من مؤتمر "برازا" السنوي حول التقاضي في مجال العدالة الإنجابية، والذي عقد في عنتيبي، أوغندا. تم تنظيم المؤتمر من قبل معهد أفيا نا حاكي تحت شعار " إعادة تصور نهج إقليمي يركز على أفريقيا في التقاضي بشأن العدالة الإنجابية من خلال تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب".
26. تعد "البارازا الإقليمية" بمثابة مساحة لأصحاب المصلحة في مجال العدالة الإنجابية في أفريقيا، مثل القضاة والمحامين والأكاديميين وصانعي السياسات والناشطين، لإجارء حوار بناء وتصميم استراتيجيات لمعالجة قضايا العدالة الإنجابية في المنطقة من خلال التقاضي مع الاستفادة من أدلة وتجاريب الخبراء في الميدان. وتعتمد هذه المحادثات أيضًا على الأطر المعيارية الإقليمية والقضايا الناشئة عن مختلف ارتباطات الاتحاد الأفريقي، وخاصة اللجنة الأفريقية.
27. لقد ألقيت الكلمة الافتتاحية في البارازا وقدمت أيضًا عرضًا حول استخدام الآليات الخاصة بحقوق الإنسان لتحقيق العدالة الإنجابية.
الذكرى العاشرة لصدور القرار 275 عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
28. في الفترة من 28 إلى 29 أغسطس 2024، شاركت في مؤتمر بمناسبة الذكرى العاشرة لقرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب رقم 275 في جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا. تم تنظيم المؤتمر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع سينرجيا، ومركز حقوق الإنسان في جامعة بريتوريا، الفرع الأفريقي للرابطة الدولية للمثليات والمثليين ، وعدد من المنظمات الأخرى.
29. ويهدف المؤتمر إلى التفكير في التقدم المحرز والتحديات التي تمت مواجهتها في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القرار 275؛ لتسليط الضوء على الكيفية التي يمكن بها للقرار 275 أن يستمر في توجيه القارة نحو مستقبل تتم فيه حماية واحترام وتعزيز حقوق جميع الأفارقة - بما في ذلك الأقليات الجنسية والجنسانية؛ وتعلم الدروس لتحسين التنفيذ ومستقبل أكثر شمولا لا يترك أحدا خلف الركب.
30. خلال المؤتمر، شاركت في حلقة نقاش وقدمت عرضًا حول مبادرات المؤسسات الإقليمية والتعلم فيما بين بلدان الجنوب (ما تم إنجازه وما لا يزال من الممكن القيام به/تحسينه لضمان تنفيذ القرار 275).
المنتدى الثالث للأعمال التجارية وحقوق الإنسان
31. في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2024، شاركت افتراضيًا في المنتدى الثالث حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي نظمته شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. عُقد هذا الحدث في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، كينيا، تحت شعار "تعزيز السلوك التجاري المسؤول في سياق سريع التغير". كجزء من هذا المنتدى، نظمت شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل مشترك جلسة بعنوان "حوار حول أوجه التآزر بين مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”.
32. اعتمد المنتدى على المحادثة الجارية حول أهمية تعميم حقوق الإنسان في التجارة من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما يتضح بشكل خاص من قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ ورصد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (CADHP/Rés.551 (LXXIV) 2023).
33. شاركت وساهمت في النقاش حول الروابط بين التجارة وحقوق الإنسان والتنمية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تمهيدا للمنتدى الثالث للأعمال وحقوق الإنسان الذي عقدت في 8 أكتوبر 2024.
34. في 9 أكتوبر 2024، كان من المفترض أن أقدم عرضا في جلسة بناء القدرات لإعداد التقارير حول المادتين 21 و 24 من الميثاق الأفريقي المتعلقين بالصناعات الاستخراجية وحقوق الإنسان والبيئة، لكنني لم أتمكن من القيام بذلك بسبب وجود مشاكل فنية في الاتصال بالإنترنت في ذلك اليوم.
القسم الثالث – تحليل وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القارة والتوصيات
الجزء الأول: تحليل وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القارة
35. خلال فترة ما بين الدورات، بصفتي رئيسًا للفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا، قمت برصد الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي. ولقد لفتت انتباهي الاتجاهات التالية، التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على اقتصادات الدول الأطراف وتؤثر على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قارتنا:
الحق في الملكية – المادة 14
36. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التمييز الذي تعاني منه المرأة في مسائل حقوق الملكية. وينبغي أن تتمتع المرأة بحقوقها الكاملة في الميراث والملكية وإدارة الممتلكات وفقا للقانون. وتنص المادة الثانية من بروتوكول مابوتو على القضاء على التمييز ضد المرأة، وتنص المادة VI (ي) منه على الحق في اقتناء الممتلكات وإدارتها والتصرف بها بحرية في إطار الزواج.
37. ينص الميثاق الأفريقي على عدم وجود أي شكل من أشكال التمييز. والدول الأطراف مدعوة إلى ضمان القضاء على جميع أشكال التمييز فيما يتعلق بالحق في الملكية. ويجب أن يتمتع كل فرد بحرية بحقه في الملكية والميراث وفقا للقانون. ويجب أن تكون المرأة قادرة على حيازة ممتلكاتها وإدارتها والتصرف فيها بحرية دون أي تحيز.
الحق في العمل – المادة 15
38. تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى حوالي 72.6 مليون فرصة عمل جديدة للشباب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويحذر تقرير منظمة العمل الدولية من "زلزال الشباب" في أفريقيا إذا لم تخلق القارة فرص عمل جديدة. وكما يشير تقرير منظمة العمل الدولية، فإن معدل البطالة بين الشباب في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يبلغ 8.9%، ولا تحصل سوى أقلية صغيرة من الشباب على ما يمكن اعتباره "عملاً لائقاً". وكما يسلط تقرير منظمة العمل الدولية الضوء على أن الشباب الأفارقة، في مواجهة الخيارات المحدودة، يتجهون إلى العمل غير المستقر. ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة من الشباب العاملين في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا يعملون في وظائف غير مستقرة؛ وواحد من كل ثلاثة عمال مأجورين يتقاضى أقل من متوسط الأجر .
39. ويتفق صناع السياسات في أفريقيا على أن ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب، يمثل عقبة رئيسية أمام النمو الشامل. وتسلط دراسة استقصائية حديثة أجرتها مؤسسة أفروباروميتر (السلسلة 9) الضوء على هذا القلق، حيث كشفت أن 40% من الشباب الأفارقة يعتبرون البطالة المشكلة الرئيسية التي ينبغي للحكومات أن تعالجها. ومع ذلك، تشير إحصاءات العمل في القارة إلى وضع أكثر تعقيدا، حيث تشكل نوعية الوظائف مصدر قلق أكبر من كميتها. تشير الوظائف الجيدة أو اللائقة إلى الوظائف "العادلة والكريمة والمستقرة والآمنة"، على عكس الوظائف الضعيفة. وتشير التقديرات الحالية إلى أن معدل البطالة في القارة يبلغ 11.6%، في حين تصل العمالة الهشة إلى 80% في العديد من البلدان.
40. وتنص المادة 15 من الميثاق الأفريقي على الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضية فضلا عن ضمان الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي. ولا تشير هذه الشروط العادلة والمرضية إلى البيئة المادية فحسب، بل إلى الشروط العامة للعقود أيضًا. من اختصاص الدولة ضمان وضع المبادئ والمبادئ التوجيهية لتوجيه أصحاب العمل في تحديد ظروف عمل موظفيهم.
41. ويقع على عاتق الدول أيضًا واجب ضمان استفادة الفئات المهمشة، مثل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ليس فقط من تكافؤ الفرص، ولكن أيضًا من ظروف عادلة ومرضية.
الحق في الصحة – المادة 16
42. لا يزال وباء جدري القرود مصدر قلق عالمي. تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية مستويات عالية من المخاطر، لا سيما بين اللاجئين ومجتمعات النازحين داخلياً. وتدعو اللجنة الحكومات إلى ضمان الإعمال الكامل للحق في الصحة من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تفشي الأمراض، بما في ذلك إعطاء اللقاحات في الوقت المناسب.
43. وتُحث الدول الأطراف على الحد من انتشار هذه الأوبئة عن طريق ضمان ظروف آمنة وصحية للجميع، بما في ذلك اللاجئين والنازحين داخليا. وينبغي للدول أن تقدم كل المساعدة والدعم الممكنين حتى تتمكن هذه الفئات المهمشة من التمتع الكامل بحقوقها الأساسية.
44. تحيط اللجنة علماً وتهنئ الدول الأربع عشرة - بوتسوانا، والرأس الأخضر، والكونغو، وإثيوبيا، وغامبيا، وموريشيوس، وناميبيا، والنيجر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، ورواندا، والسنغال، وسيشيل، وتشاد - التي التزمت بتقديم الدعم لمنظمة الصحة العالمية. وتظهر هذه الالتزامات اهتمامهم بالقضايا الصحية الإقليمية والعالمية. وتغتنم اللجنة هذه الفرصة لحث جميع الدول الأطراف على احترام جميع التزاماتها ومضاعفة جهودها لضمان الإعمال الكامل للحق في الصحة وجميع الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي في ولاياتها القضائية.
الحق في التعليم – المادة 17
45. وفي حين أن موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2024 هو الحق في التعليم، فإن مختلف مناطق القارة الأفريقية تشهد أزمات سواء أحداث طبيعية أو مناطق تشهد صراعات. الأطفال الذين يجدون أنفسهم في هذه الحالات الطارئة يُحرمون من حقهم في التعليم، من بين حقوق أخرى. وفقًا لليونيسف، اعتبارًا من ديسمبر 2023، كان ما يقرب من 46 مليون طفل في سن الدراسة في شرق وجنوب إفريقيا غير ملتحقين بالمدارس. تتمتع أفريقيا بمعدلات عالية لفقدان التعلم ؛ تحتل منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا المرتبة الأولى في العالم حيث أن 9 من كل 10 أطفال غير قادرين على قراءة وفهم قصة بسيطة في سن العاشرة.
46. يعد الوصول إلى التعليم الجيد أساسًا جوهريًّا لتنمية رأس المال البشري والازدهار الاقتصادي. ومع ذلك، فإن فشل نظام التعليم الأفريقي في تلبية المعايير العالمية كان له تأثير سلبي على النتائج التعليمية، وبالتالي على إمكانات الكسب للخريجين. وتكشف بيانات معهد اليونسكو للإحصاء أن معدل معرفة القراءة والكتابة بين الشباب الأفريقي يبلغ 77%، في حين يبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة بين الشباب على مستوى العالم 95%. كما أن التفاوت بين الجنسين في التعليم أكبر في أفريقيا منه في المناطق الأخرى. وفي حين يبلغ الفارق الإجمالي بين معدلات معرفة القراءة والكتابة بين الذكور والإناث 2%، فإن الرجال في أفريقيا يفوقون النساء بنسبة 4%، مما يسبب العقبات التي تواجهها الفتيات في الوصول إلى التعليم. ولهذه النتائج التعليمية السيئة بين الشباب الأفارقة تأثير كبير على فرص عملهم، مما يقلل من فرصهم في الحصول على وظائف لائقة بسبب عدم كفاية مستويات التعليم والمهارات لديهم.
47. خطت جنوب أفريقيا خطوات كبيرة في ضمان الحق في التعليم من خلال التوقيع على قانون جديد يجعل، من بين أمور أخرى، سنة من التعليم قبل الابتدائي إلزامية. ويتناول القانون أيضًا المتطلبات اللغوية وسياسة القبول، وبالتالي إزالة العوائق التي تحول دون حصول الجميع على التعليم. وهذا القانون يستحق الثناء للغاية لأنه يزيل عوامل التمييز ويضمن المساواة في الحصول على التعليم لجميع الأطفال في جنوب أفريقيا.
48. ولضمان الإعمال الكامل للحق في التعليم، يجب أن يكون التعليم متاحاً سهل الوصول ومقبولاً وقابلاً للتكيف. وإدراكًا لحقيقة أن التعليم في أفريقيا يتجاوز جدران القاعة الدراسية الأربعة، فإن الميثاق الأفريقي، في توفير الحق في التعليم، ينص أيضًا على المشاركة الحرة في الحياة الثقافية للمجتمع وتعزيز وحماية الأخلاق والقيم التقليدية التي يعترف به المجتمع باعتبارذلك واجبا على الدولة. ولذلك فإن الدول مطالبة باعتماد القوانين والسياسات التي تكفل الحفاظ على الأخلاق والقيم الثقافية.
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي
49. توفر الحماية الاجتماعية فوائد للأفراد بناءً على المخاطر التي يواجهونها طوال حياتهم (مثل البطالة والإعاقة والأمومة) ولأولئك الذين يعانون من الفقر العام والاستبعاد الاجتماعي. ويمكن أن يقلل من الضعف الوظيفي من خلال توفير فرص البحث عن العمل وتحسين المهارات. وتشير بيانات منظمة العمل الدولية، التي تدرس نسبة السكان الذين يتمتعون بخدمة واحدة على الأقل من الحماية الاجتماعية، إلى أن أقل من 30% من السكان في بعض البلدان يحصلون على شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. وهذا يسلط الضوء على الفجوة الكبيرة في الوصول إلى الحماية الاجتماعية في القارة.
50. ولذلك فإنني أحث الدول على التوقيع والتصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق المواطنين بشأن الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وضمان احترام حقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي..
الجزء الثاني: الفرص التي اغتنمها الفريق العامل
51. مع الأخذ في الاعتبار المخاوف المعبر عنها أعلاه، بدأ الفريق العامل بالفعل مناقشات مع شركائه حول التدابير العملية التي يتعين اتخاذها لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على النحو المنصوص عليه في الميثاق الأفريقي. كما أعطى الفريق العامل الأولوية للدعوة مع الدول الأطراف والشركاء المعنيين بشأن المخاوف المثارة.
52. كلف القرار CADHP/Rés. 446 (LXVI) 2020 الفريق العامل بإجراء دراسة مشتركة حول الحق في الصحة وتمويله في أفريقيا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ولا يزال يتعين وضع مشروع الدراسة في صيغته النهائية قبل أن تعتمده اللجنة.
53. كما كلفت اللجنة الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الفريق العامل المعني بالصناعات الاستخراجية بإجراء دراسة حول تغير المناخ وحقوق الإنسان وفقًا للقرار CADHP/Rés. 342(LVIII) 2016. وتم الانتهاء من مشروع الدراسة وسيتم تقديمه إلى اللجنة خلال هذه الدورة لاعتماده ونشره لاحقًا.
54. علاوة على ذلك، وفقًا للقرار CADHP/Rés.561 (LXXV) 2023، كلفت اللجنة الفريق العامل بالعمل بالتعاون مع شركائه لإعداد دراسة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عمليات التخطيط الوطنية للتنمية المستدامة في أفريقيا. وقام الفريق العامل، بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، بإعداد مسودة دراسة تخضع حاليًا لعملية التشاور..
55. وفقًا للقرار CADHP.Rés.579(LXXVIII)2024 بشأن وضع مبادئ توجيهية لحماية حقوق العمال في قطاع الاقتصاد غير الرسمي في أفريقيا، كلفت اللجنة الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا بتطوير مبادئ توجيهية بشأن حماية حقوق العمال في الاقتصاد غير الرسمي؛ وكذلك قوانين نموذجية لتنظيم المهن المختلفة في الاقتصاد غير الرسمي؛ والعمل بالتعاون مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا وأصحاب المصلحة الآخرين في صياغة المبادئ التوجيهية والقانون النموذجي (القوانين النموذجية). بدأ الفريق العامل أعمالها بالشراكة مع مركز التضامن ونشرت الورقة النقاشية حول الموضوع.
56. لقد استفدت من الفرص التي تتيحها التزاماتي المذكورة في هذا التقرير، بصفتي رئيسا للفريق العامل، للدعوة والمشاركة في المناقشات الرامية إلى التعريف بالصكوك الفرعية المعتمدة حديثا بشأن حقوق الإنسان - البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والتعليق العام رقم 7 بشأن التزامات الدولة بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في سياق توفير القطاع الخاص للخدمات الاجتماعية.
الجزء الثالث: الاستنتاجات والتوصيات
إلى الدول الأطراف:
أ. اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير من أجل الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للميثاق الأفريقي؛
ب. التوقيع والتصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي المتعلق بحقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وإدماجه في تشريعاتهم الوطنية؛
ج. تطوير برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن لجميع المواطنين الوصول على قدم المساواة إلى الرعاية الصحية الكافية والميسورة التكلفة والجيدة؛
د. تنظيم أنشطة الجهات الفاعلة من غير الدولة/القطاع الخاص التي تقدم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة؛
ه. خلق فرص العمل من خلال الاستثمار بشكل خاص في النساء والشباب:
و. ضمان حصول الجميع على السكن والمأوى، بما في ذلك الفئات الأكثر حرماناً وضعفاً في المجتمع;
ز. ضمان حصول الجميع على التعليم، على جميع مستويات النظام التعليمي؛
ح. إصلاح النظم الصحية وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية، بما في ذلك المرافق والخدمات الصحية الكافية والفعالة للجميع؛
ط. اتخاذ التدابير وإتاحة الوصول إلى المياه والصرف الصحي وغيرها من الرعاية الصحية الأساسية اللازمة للجمهور، كشروط لحماية الصحة والحياة;
ي. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التمتع الكامل بالحق في الغذاء، بما في ذلك الأغذية الجيدة التي تلبي متطلبات المعايير التغذوية؛
ك. وضع خطط عمل تهدف إلى منع ومكافحة العواقب السلبية لتغير المناخ؛
ل. تنفيذ سياسات من شأنها منع إزالة الغابات وتدهورها، والحد من الانبعاثات التي تؤثر على الصحة، وإدخال إصلاحات زراعية تهدف إلى زيادة إنتاج الغذاء;
م. التأكد من أن جميع خطط التنمية الوطنية، بما في ذلك آليات الرصد والتقييم لهذه الخطط، قائمة على حقوق الإنسان وتأخذ في الاعتبار التزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي وأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030؛
ن. استخدام مبادئ اللجنة وتوجيهاتها بشأن تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير من قبل الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (مبادئ تونس التوجيهية)؛ إعلان ندوة بريتوريا حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا؛ والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في المياه في أفريقيا؛ والتعليق العام رقم 7: التزامات الدول بموجب الميثاق الأفريقي في سياق توفير القطاع الخاص للخدمات الاجتماعية وغيرها من المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان؛ و
س. الترخيص لبعثات التعزيزالتي تقوم بها اللجنة، بما يتماشى مع المادة 45 (1) من الميثاق الأفريقي.
إلى منظمات المجتمع المدني والشركاء الآخرين:
أ. مواصلة التعاون ودعم جهود الدعوة على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والقارية لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ و
ب. تقديم الدعم للفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا، لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية.
إلى جميع أصحاب المصلحة:
57. على الدول الأطراف والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وجميع الشركاء الآخرين حشد جهودهم ومواردهم لصالح المشاريع التي تهدف إلى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان الأفريقية التي تعمل فيها.
خاتمة :
58. أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص امتناني لجميع أعضاء وخبراء الفريق العامل في تنفيذ مهامنا. وأود أيضًا أن أعرب عن امتناني العميق لجميع شركائنا لدعمهم المستمر وأدعوهم إلى مواصلة تعاونهم في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا.
*****************************
