تقرير البعثة الافتراضية المشتركة لتقصي الحقائق بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان

الملخص التنفيذي
أولًا: الخلفية
1.    مرّ أكثر من عامين على اندلاع النزاع المسلح في السودان بتاريخ 15 أبريل 2023، والذي أسفر عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، وألحق أضرارًا غير متناسبة بالمدنيين، دون مراعاة لقدسية الحياة أو كرامة الإنسان أو الحريات الأساسية المكفولة. وقد تعرض المدنيون لهجمات عشوائية أدّت إلى عمليات قتل غير مشروعة، وتدمير للبنية التحتية المدنية، وحرمان واسع النطاق من المساعدات الإنسانية. كما أدى النزاع إلى تصاعد أعداد النازحين داخليًا واللاجئين. وقد سُجلت هذه الهجمات في مختلف أنحاء السودان، مع تركّزها بشكل خاص في ولايات الجزيرة، النيل الأزرق، الخرطوم، شمال دارفور، جنوب دارفور، جنوب كردفان، وغرب دارفور.

2.    قامت بعثة الاتحاد الأفريقي المشتركة لتقصي الحقائق، برئاسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وبتكليف من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بإجراء تحقيق حول حالة حقوق الإنسان في السودان. وقد أخذت البعثة بعين الاعتبار الجهود الدبلوماسية الشاملة التي بذلها الاتحاد الإفريقي لحل النزاع واستعادة السلام، بما في ذلك إنشاء الآلية الموسعة لحل أزمة السودان، واعتماد خارطة طريق الاتحاد الإفريقي التي تضمنت ستة محاور أساسية لتسوية النزاع، ونشر الفريق الإفريقي رفيع المستوى المعني بالسودان، فضلًا عن الدعوات المتكررة لوقف إنساني لإطلاق النار والحوار السياسي الشامل، بما في ذلك مسارات جدة وجوبا. وفي إطار ولاية اللجنة الإفريقية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، أُنيط بها من خلال هذه البعثة مهمة التحقيق في طبيعة ومدى الانتهاكات المرتكبة نتيجة النزاع الجاري في السودان، ويأتي هذا التقرير ثمرةً لذلك المسار.

3.    أجرت البعثة تحقيقًا افتراضيًا خلال الفترة الممتدة من يونيو 2024 إلى مارس 2025، استنادًا إلى الأدلة المكتوبة والشفوية، بالإضافة إلى الأدلة الرقمية. وقد شمل التحقيق الأحداث التي وقعت منذ أبريل 2023 وحتى تاريخ إعداد التقرير، مع التركيز على ولايات الخرطوم، دارفور (شمال، جنوب، غرب)، جنوب كردفان، الجزيرة، النيل الأزرق، وسنار، إلى جانب مناطق أخرى من السودان. وقد خلصت البعثة إلى أن كلًا من القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF)، إلى جانب المليشيات المتحالفة معهما، تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الموثقة، ويجب مساءلتها وفقًا لذلك. ويعكس هذا التقرير النتائج الواقعية والقانونية المستندة إلى عشرة محاور موضوعية، تغطي الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من الصكوك الإفريقية ذات الصلة.

ثانيًا: انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة منذ أبريل 2023