تحتفل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من خلال لجنتها لمنع التعذيب، بيوم 26 يونيو الذي يجسد اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.
على مدى 26 عاما حتى الآن، أبرز الاحتفال باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الحاجة الملحة إلى أن تعتمد قارتنا وبقية العالم آليات لحماية الضحايا ووضع حد قاطع لجميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة. ويكتسي هذا الاحتفال أهمية خاصة بالنسبة إلى اتفاقية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تواصل دعم الدول الأفريقية بتشجيعها على اعتماد صكوك دولية لمكافحة التعذيب والتصديق عليها. ونود أيضا أن نهنئ دول قارتنا الملتزمة التزاما تاما بتنفيذ هذه الآليات، مما يسهم في القضاء على الإفلات من العقاب. تود لجنة منع التعذيب في أفريقيا أن تعرب عن خالص امتنانها لجميع الجهات الفاعلة، من المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، الذين، من خلال مشاركتهم النشطة في المناصرة، يضعون خبراتهم الأكاديمية في خدمة حقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الجوهرية لكل إنسان. ونحثهم على المثابرة في مساعيهم النبيلة.
وحتى الآن، انضم 54 بلدا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مما يدل على التزامها بحماية الحقوق الأساسية. وتحث لجنة منع التعذيب في أفريقيا هذه الدول على المثابرة في تنفيذ الآليات والممارسات الأساسية، مثل تدريب ضباط الأمن، وضمان السلامة البدنية والعقلية للأشخاص المحرومين من حريتهم، وضمان تحسين الوصول إلى آليات الوقاية والإنصاف. وعلاوة على ذلك، من المهم عدم التسامح إطلاقا إزاء الأعمال التعسفية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة. ولا بد من التشديد على أن التحديات التي تواجهها القارة أو عدم الاستقرار الأمني أو عدم الاستقرار السياسي أو النزاعات يمكن أن تزيد من حالات عدم الاستقرار التي تفضي إلى هذه المعاملة.
ذكرنا قبل عامين، إعلان العديد من الدول حالات الطوارئ، مما شكل أرضا خصبة لجميع أنواع الحرمان من الحريات الفردية والاستخدام المفرط للقوة من جانب ممثلي الأمن الوطني. وحثثنا الدول على اتخاذ أقصى قدر من الحيطة في مواجهة أي انحرافات ممكنة عن هذه الأحكام. تنص المبادئ التوجيهية لجزيرة روبن على أن "النظام العام" أو "حالة طوارئ وطنية" أو "أوامر من رئيس " يجب ألا تستخدم كمبرر أو عذر لأعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ويؤسفنا أن نرى هذه السياقات تتكرر اليوم في عدة بلدان، تحت ستار التهديدات الأمنية.
ويساورنا القلق إزاء تزايد العنف والحروب في عدة مناطق، فضلا عن التجاوزات والجرائم وأعمال الإرهاب الناجمة عن ذلك. ندعو الدول إلى وضع حلول سلمية لحل النزاعات موضع التنفيذ، واتخاذ إجراءات لإنهاء جميع التجاوزات المرتكبة ضد السكان، وخاصة الأشخاص الضعفاء، مثل الأشخاص المتنقلين، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات جسدية أو عقلية، والنساء، والقاصرين، والمثليات والمثليين ومجتمع الميم. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من المبادرات التي تقترح بدائل للاحتجاز، ما زلنا نرى اكتظاظ السجون، وأوجه قصور في نظام التصنيف، وصعوبات في الحصول على الرعاية، وعدم كفاية الموارد المخصصة لإعادة الإدماج الفعال.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح لنا هذا الاحتفال بإحراز تقدم بشكل عام وتسليط الضوء على عمل لجنة منع التعذيب في أفريقيا وشركائها، من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
نرحب باعتماد مبادئ منديز وتعبئة المجتمع الدولي لصالح هذه المبادئ الجديدة، التي تعزز منع التعذيب منذ الساعات الأولى للاحتجاز.
شجعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الدول على اعتماد هذه المبادئ من ناحية، وساهمت من ناحية أخرى في حالة التقدم المحرز في حصول السكان الراغبين في الاتصال بلجنة منع التعذيب في أفريقيا في حالات الطوارئ ضد التعذيب مع وضع قواعد أبيدجان. ونحن في هذه اللحظة بالذات بصدد نشر هذا الشكل الجديد من الإحالة العاجلة. وفي هذا الصدد، بدأنا تدريب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية والممارسين القانونيين في أقاليم القارة الخمس.
شهد عام 2020 اعتماد القرار 472 الذي يحظر استخدام الأدوات وإنتاجها وتصديرها والاتجار بها لأغراض التعذيب. وبهذه الطريقة، دعت اللجنة جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق باستخدام الأدوات الأمنية والأسلحة لأغراض التعذيب وأصرت على مسؤولية الدول في تجارة الأدوات المخصصة لهذه الممارسة. ونرى اليوم أن ثمرة هذا العمل تثري التفكير العالمي الذي أطلقه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب.
اليوم، مع الاستمرار في إثراء البحوث حول هذا الموضوع، نسلط الضوء على موضوعنا السنوي لعام 2023 "الفئات الضعيفة التي تواجه التعذيب" ونركز على أعمال العنف المتعددة والعدوان والحرمان من الحرية والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة والتعذيب التي ترتكب ضد الفئات الضعيفة مثل النساء ؛ مجتمعات السكان الأصليين والأقليات ؛ الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛و كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقات الجسدية أو العقلية ؛واللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً والمهاجرين، المدافعين عن حقوق الإنسان ؛ وأخيراً ضحايا الاختفاء القسري.
تلتزم لجنة منع التعذيب في أفريقيا التزاما راسخا بمكافحة العنف والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية ضد الأشخاص الضعفاء. لا يتوقف ضعفهم على التصور الاجتماعي أو الوضع الإداري فحسب، بل أيضا على صعوبة الحصول على الدعم القانوني والطبي والدعم في مجال الصحة العقلية. في أوقات الحرب، هم الضحايا الأوائل وحاجتهم إلى الدعم أكثر أهمية. وفي أوقات الحرمان من الحرية تزداد ضعفهم. ندعو الدول إلى أن تكون أكثر اهتماما باحتياجاتها، وأن تضع حدا للانتهاكات، وأن تضمن حقوق الإنسان الخاصة بها بكرامة.
بعد مرور عشرين عاماً على اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تدعو لجنة منع التعذيب في أفريقيا الدول الأفريقية التي لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري إلى أن تقوم بذلك وأن تسارع إلى تعبئة الموارد اللازمة لإنشاء آليات وقائية وطنية. وتحثها على تجريم أعمال التعذيب وسوء المعاملة وإنشاء لجان تحقيق مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الأعمال. ومن الضروري منع التعذيب بشكل صارم في جميع الأماكن، بما في ذلك أماكن الاعتقال.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
أمانة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
31 Bijilo Annex Lay-out, Kombo North District Western Region. PO Box 673
Banjul, The Gambia Tel: 220 4410505/6
Fax: 220 4410504
E-mail: au-banjul@africa-union.org
