تقرير الأنشطة ما بين الدورتين للمفوض
مَدفورد زكريا موَندينغا MUDFORD ZACHARIAH MWANDENGA
بصفته
عضو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
ونائب رئيس الفريق العامل المعني بحقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة؛
ورئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ECOSOC).
المقدَّم خلال الدورة العادية الخامسة والثمانين
من 21 إلى 30 أكتوبر 2025
بانجول، غامبيا
القسم الأول: المقدّمة
1. يُقدَّم هذا التقرير عملاً بالمادتين 25(3) و64 من النظام الداخلي للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة)، ويتناول الأنشطة المنفَّذة خلال الفترة ما بين الدورتين العاديتين الثالثة والثمانين والخامسة والثمانين للجنة.
2. يغطي التقرير الأنشطة التي اضطلعتُ بها بصفتي عضوًا في اللجنة، ومقرّرًا قطريًا مكلّفًا برصد أوضاع حقوق الإنسان في كلٍّ من إثيوبيا وليبيريا وملاوي ورواندا وأوغندا؛ ورئيسًا للفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا.
3. ينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي:
(a) القسم الأول: المقدّمة.
(b) القسم الثاني:
• الجزء الأول: الأنشطة المنفَّذة بصفتي عضوًا في اللجنة ومقرّرًا قطريًا معنيًا برصد أوضاع حقوق الإنسان في الدول التي أُنيطت بي مسؤوليتها؛
• الجزء الثاني: الأنشطة المنفَّذة بصفتي رئيسًا للفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا.
(c) القسم الثالث:
• الجزء الأول: تحليل حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القارة؛
• الجزء الثاني: الفرص التي انتهزها الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
• الجزء الثالث: الخلاصة والتوصيات.
القسم الثاني: الأنشطة ما بين الدورتين
الجزء الأول: الأنشطة المنفَّذة بصفتي عضوًا في اللجنة ومقرّرًا قطريًا
أولًا: الأنشطة بصفتي عضوًا في اللجنة
الدورة العادية الرابعة والثمانون
4. من 21 إلى 30 يوليو 2025، شاركتُ في أعمال الدورة العادية الرابعة والثمانين للجنة، التي عُقدت افتراضيًا. وركّزت الدورة أساسًا على النظر في البلاغات، والقرارات، والتقارير، وسائر الوثائق والمسائل ذات الصلة.
الدورة الاستثنائية الثامنة والثلاثون
5. في 19 سبتمبر 2025، شاركتُ في الدورة الاستثنائية الثامنة والثلاثين للجنة، التي عُقدت افتراضيًا، والتي تناولت المسائل التقنية والتنظيمية والوثائق العاجلة الخاصة باللجنة.
الملتقى المشترك الثاني بين المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة
6. من 2 إلى 3 يونيو 2025، شاركتُ في الملتقى المشترك الثاني بين المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة) واللجنة، والذي ركّز على وضع وصياغة المبادئ التوجيهية لتنفيذ مبدأ التكامل بين المحكمة واللجنة. كما استعرض الملتقى ما تحقق من إنجازات منذ ملتقى أديس أبابا عام 2022، واعتمد تدابير عملية لتعزيز التعاون بين الجهازين.
بعثة ترويجية إلى جمهورية غانا
7. من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، شاركتُ في بعثة ترويجية إلى جمهورية غانا، برفقة عددٍ من المفوضين والمقرّرين الخاصين في اللجنة، من بينهم المقرّر القطري لغانا، والمقرّرة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا، ورئيس لجنة منع التعذيب، ورئيس الفريق العامل المعني بالصناعات الاستخراجية والبيئة وانتهاكات حقوق الإنسان، والمقرّر الخاص المعني بالسجون وظروف الاحتجاز والشرطة. وهدفت البعثة إلى الترويج لعمل اللجنة وجمع المعلومات بشأن تنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الإفريقي) وبروتوكولاته، بغية تشجيع الدولة ودعم جهودها الرامية إلى الامتثال لأحكام الميثاق وغيره من الصكوك الإقليمية ذات الصلة.
ثانيًا: رصد أوضاع الدول
8. عملاً بتفويض اللجنة المنصوص عليه في المادة 45 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تضطلع اللجنة بدور محوري في تنفيذ ومتابعة وتقييم مدى احترام أحكام الميثاق. وفي هذا الإطار، يتحمّل أعضاء اللجنة مسؤولية رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدول، ومعالجة بواعث القلق حسب الاقتضاء. ويُشجَّع الدول الأطراف وسائر أصحاب المصلحة على "التعاون والتشاور مع المقرّرين القطريين للجنة في تصميم وتخطيط وتنفيذ واستعراض مهام حقوق الإنسان في بلدانهم".
9. وفقًا للتفويض الممنوح لي، أتولى، بصفتي مقرّرًا قطريًا، رصد أوضاع حقوق الإنسان في خمس دول أطراف في الميثاق الإفريقي، وهي: جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية ليبيريا، وجمهورية ملاوي، وجمهورية رواندا، وجمهورية أوغندا.
10. خلال الفترة ما بين الدورتين، أوليتُ اهتمامًا خاصًا بأوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول، وبناءً على المعلومات التي وردت إلى علمي، أصدرتُ رسائل مناشدة عاجلة وبيانات صحفية تتعلق بمسائل حقوق الإنسان المثارة.
رسالة مناشدة عاجلة مشتركة إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
11. في 5 يونيو 2025، وبصفتي المقرّر القطري المعني بأوضاع حقوق الإنسان في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ورئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا، وبالاشتراك مع المقرّر الخاص المعني بالسجون وظروف الاحتجاز والشرطة في أفريقيا، والمقرّر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ونقطة الاتصال المعنية بأعمال الانتقام واستقلال السلطة القضائية في أفريقيا، وجّهنا رسالة مناشدة عاجلة مشتركة إلى فخامة السيد أبي أحمد، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بشأن التقارير التي تفيد بحدوث اعتقالات واحتجازات تعسفية مزعومة بحق العاملين في القطاع الصحي المضربين في إثيوبيا.
12. وفقًا للتقارير الواردة بهذا الشأن، فقد تم احتجاز ما لا يقل عن ثمانين (80) عاملًا صحيًا في مختلف أنحاء البلاد، عقب إضراب جزئي بدأ في 12 مايو 2025، تلاه إضراب شامل في 19 مايو 2025 نفّذه العاملون في المجال الصحي للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، الأمر الذي شلّ الخدمات الحيوية في المستشفيات المرجعية في أنحاء البلاد. وقد أفادت المعلومات الواردة إلى اللجنة بأن حركة العاملين الصحيين الإثيوبيين (EHPM) —وهي ائتلاف يضم الأطباء والممرضين والعاملين الصحيين المساندين— أصدرت بيانًا بعنوان "نداء عاجل للتحرك"، أدانت فيه ما وصفته بأنه "حملة قمع" من جانب الحكومة. وتشير التقارير إلى أن البيان زعم أن السلطات ردّت على المطالب السلمية المتعلقة بالأجور بحملات اعتقال تعسفي وتهديدات ومضايقات في أماكن العمل.
13. وبالنظر إلى بواعث القلق المثارة، واستنادًا إلى التزامات جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الإقليمية والدولية، دعونا الحكومة على ما يلي:
• تقديم توضيحات بشأن الادعاءات المشار إليها؛
• إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في مزاعم الاعتقال والاحتجاز التعسفي للعاملين الصحيين؛
• الامتناع عن جميع أشكال الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والترهيب والمضايقة للعاملين الصحيين، وضمان تمكّنهم من ممارسة حرياتهم الأساسية دون عوائق أو خوف من الانتقام؛
• اتخاذ التدابير المناسبة لحل النزاع القائم مع حركة العاملين الصحيين الإثيوبيين (EHPM)؛
• الوفاء بالتزامات إثيوبيا الدولية في حماية وضمان الحق في الصحة، وزيادة مخصصات الموارد للخدمات الصحية العامة، وكذلك الحق في أمن الشخص وحرية تكوين الجمعيات؛
• الامتثال لأحكام المبادئ التوجيهية الخاصة بلواندا، وإعلان غراند باي، وإعلان كيغالي، وإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان؛
• إبلاغ اللجنة بالتدابير التي اتخذتها أو تعتزم اتخاذها وفاءً بالتزاماتها إزاء بواعث القلق المثارة في هذه الرسالة.
14. تلقّت اللجنة ردًا من حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية على الرسالة المشتركة للمناشدة العاجلة، مؤرَّخًا في 18 سبتمبر 2025. وأشارت الحكومة في ردّها إلى أن الإضراب الجزئي الذي شهدته بعض مناطق البلاد، ولا سيما العاصمة أديس أبابا، في 13 مايو 2025، والإضراب الشامل في 19 مايو 2025، قد تسبّبا في تعطيل كبير للخدمات الصحية، مما عرّض المرضى في وحدات الرعاية الحرجة، والنساء في المخاض، والأطفال، والأشخاص الذين يسافرون لمسافات طويلة لحضور مواعيدهم المحددة، لمخاطر جسيمة تهدّد صحتهم وسلامتهم فورًا. وأضافت الحكومة أن الإضرابات قد انحرفت عن أهدافها الأصلية، إذ انخرط بعض المشاركين في سلوكيات تهديدية تجاه العاملين الصحيين الذين اختاروا عدم المشاركة وظلّوا على رأس عملهم. وبيّن الردّ أن الإجراءات غير القانونية شملت الترهيب اللفظي والتهديدات الموجّهة للعاملين غير المضربين لإجبارهم على المشاركة، ومحاولات تعطيل الوصول إلى الوحدات الحرجة، مما أعاق قدرة العاملين المناوبين على تقديم الخدمات الطبية الأساسية.
15. ووفقًا للحكومة، فقد أدّت هذه الأفعال إلى خلق بيئة عمل عدائية، وعرّضت رعاية المرضى لمزيد من الخطر من خلال تعطيل سير العمل في مرافق الرعاية الطبية الحيوية. وأوضحت الحكومة أنه، من أجل التعامل مع تفاقم الوضع، كان تدخّل سلطات إنفاذ القانون ضروريًا لحماية العاملين الصحيين غير المضربين من التهديدات والمضايقات، وضمان استمرار الوصول إلى وحدات الرعاية الحرجة وغيرها من المرافق الطبية الأساسية، ومنع تدهور الوضع إلى حالة من الفوضى الشاملة التي قد تهدّد الصحة والسلامة العامة.
16. أفادت الحكومة بأنه، ردًا على تلك الأفعال القسرية، فتحت الشرطة عشرة ملفات تحقيق وحدّدت خمسةً وأربعين (45) مشتبهًا بهم، وقد أُحيل هؤلاء إلى المحكمة خلال المهلة القانونية المحددة بأربعٍ وأربعين ساعة، حيث قُدّم طلب إلى المحكمة الفيدرالية الابتدائية لتمديد احتجازهم بغية فحص وقائع التهديد والتعطيل المزعومة بصورة شاملة.
17. أوضحت الحكومة أن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان قامت بزيارة مفاجئة إلى مركز الاحتجاز الذي يُحتجز فيه المشتبه بهم، وتأكدت من أن عملية توقيفهم تمت وفقًا لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وأضافت أن الحكومة، وعملاً بسياسة الدولة الجنائية الوطنية المستنيرة بالمصلحة العامة، عازمة على حل المسألة من خلال الآليات الإدارية، بما في ذلك التشاور والحوار، وقد صدر قرار بوقف الملاحقات الجنائية وإطلاق سراح جميع المشتبه بهم. وبناءً عليه، ترى الحكومة أن الادعاءات القائلة بأن الحكومة الإثيوبية هدّدت أو ضايقت أو اعتقلت العاملين الصحيين تعسفًا تُعدّ تصويرًا غير دقيق للوقائع الفعلية.
رسالة مناشدة عاجلة مشتركة إلى جمهورية السنغال
18. في 11 سبتمبر 2025، وبصفتي رئيسًا للفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا، وبالاشتراك مع المفوّض المقرّر المعني بأوضاع حقوق الإنسان في جمهورية السنغال، والمقرّر الخاص المعني باللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المشردين داخليًا والمهاجرين في أفريقيا، وجّهنا رسالة مناشدة عاجلة مشتركة إلى فخامة السيد باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، بشأن التقارير المتعلقة بأوضاع الأشخاص المشردين في منطقة خار يالا، الواقعة في إقليم سان لوي بالسنغال.
19. أفادت التقارير بأن مئات الأسر أُجبرت على مغادرة منازلها التي دُمّرت أو تضررت بشدة في مدينة سان لوي من جراء الفيضانات التي شهدتها البلاد خلال عامي 2015 و2016،. وقد تم تهجيرهم من منطقة لانغ دو بارباري وإيواؤهم مؤقتًا في حي خار يالا، الذي قُدِّم حينها بوصفه حلًا مؤقتًا إلى حين إعادة توطينهم بشكل دائم. غير أنه، وبعد ما يقرب من عقدٍ من الزمان، ما زالت هذه الأسر تعيش في ظروف معيشية مزرية للغاية، دون أي مؤشرات واضحة على توفير سكن لائق ودائم لها.
20. كما أفادت التقارير بأن أوضاع المعيشة في خار يالا تثير القلق الشديد، إذ تعيش الأسر في مساكن مؤقتة مشيّدة بمواد هشة وغير صحية، دون حصول منتظم على مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحي الملائمة. وتعرّض هذه الظروف السكان لمخاطر صحية جسيمة وتؤدي إلى انتشار الأمراض المرتبطة بالرطوبة والاكتظاظ وسوء النظافة، فضلًا عن أن تعليم الأطفال في خار يالا يتأثر تأثرًا سلبيًا بالغًا بهذه الظروف.
21. وفي ضوء بواعث القلق المثارة، وتأكيدًا على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، دعونا جمهورية السنغال إلى ما يلي:
• تقديم توضيحات بشأن المعلومات والادعاءات المثارة؛
• الاعتراف بوضع الأشخاص المشردين داخليًا لأسر خار يالا، وإشراكهم في عمليات صنع القرار المتعلقة بهم؛
• الإسراع في تحسين أوضاع المعيشة للأسر المشردة من خار يالا من خلال ضمان حصولها على سكن آمن ولائق، ومياه شرب نظيفة، وخدمات صرف صحي ورعاية صحية وتعليم ومشاركة في الحياة الثقافية؛
• إنهاء استبعادهم من برامج إعادة التوطين الرسمية، بما في ذلك مشروع السنغال للتعافي الطارئ وبناء القدرة على الصمود (SERRP)، وضمان معاملتهم على قدم المساواة مع المجتمعات الأخرى المتضررة من الفيضانات؛
• منح الأولوية للمجتمعات التي تم تهجيرها بالفعل، مثل خار يالا، في قرارات إعادة التوطين المستقبلية؛
• إعداد سياسة وطنية لإعادة التوطين المخطط المرتبط بالمناخ، بالتشاور الفعّال مع المتضررين، لضمان حماية حقوق المجتمعات التي تواجه مستقبلاً ارتفاع مستوى سطح البحر وآثار تغيّر المناخ الأخرى؛
• استكمال عملية التصديق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لحماية ومساعدة الأشخاص المشردين داخليًا في أفريقيا (اتفاقية كمبالا)، التي وقّعت عليها السنغال في عام 2011، ومواءمة التشريعات الوطنية وفقًا لذلك.
22. لم تتلقَّ اللجنة بعد ردًا من حكومة جمهورية السنغال.
رسالة مناشدة عاجلة مشتركة إلى جمهورية أوغندا
23. في 13 أكتوبر 2025، وبصفتي المقرّر القطري المعني بأوضاع حقوق الإنسان في جمهورية أوغندا، وبالاشتراك مع رئيس اللجنة والمقرّر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ونقطة الاتصال المعنية بأعمال الانتقام واستقلال السلطة القضائية في أفريقيا، ورئيس الفريق العامل المعني بعقوبة الإعدام وحالات القتل خارج نطاق القضاء أو الإعدامات الفورية أو التعسفية والاختفاء القسري في أفريقيا، وجّهنا رسالة مناشدة عاجلة مشتركة إلى فخامة السيد يوري كاغوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بشأن التقارير التي تفيد باختطاف مدافعين كينيين عن حقوق الإنسان.
24. وأشارت التقارير إلى أن السيد بوب نجاغي والسيد نيكولاس أيوو قد اختُطفا في كمبالا، أوغندا، في 1 أكتوبر 2025، من إحدى محطات الوقود، على يد رجال ملثمين يرتدون الزي الرسمي ويحملون أسلحة، ويُعتقد أن الحادث مرتبط بنشاطهما في حملة دعائية مؤيّدة للسيد روبرت كياجولاني، المعروف أيضًا باسم بوبي واين، وهو زعيم معارض في أوغندا.
25. وأفادت معلومات إضافية بأنه، على الرغم من الجهود التي بذلتها عدة منظمات غير حكومية كينية ودولية للمناصرة، لا يزال مكان وجود الناشطين مجهولًا حتى بعد مرور عشرة أيام على الواقعة.
26. وفي ضوء بواعث القلق المثارة، وتأكيدًا على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، دعونا حكومة أوغندا إلى ما يلي:
• تقديم توضيحات بشأن مدى صحة الوقائع والادعاءات المذكورة أعلاه؛
• إجراء تحقيق عاجل في مكان وجود السيد بوب نجاغي والسيد نيكولاس أيوو؛
• تقديم معلومات عن مكان احتجازهما (إن وُجِد)؛
• ضمان الإفراج الفوري عنهما، وفي حال توجيه اتهامات إليهما، ضمان الامتثال التام للإجراءات المتعلقة بالمحاكمة العادلة؛
• الامتثال لأحكام المادتين 6 و9 من الميثاق الإفريقي، وإعلان كيغالي، وإعلان غراند باي، وإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان لعام 1998؛
• إبلاغ اللجنة بالتدابير التي اتخذتها أو تعتزم اتخاذها وفاءً بالتزاماتها إزاء بواعث القلق المثارة في هذه الرسالة.
27. ولم تتلقَّ اللجنة بعد ردًا من حكومة جمهورية أوغندا.
رسالة مناشدة وبيان صحفي للإشادة بتوقيع اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات (AUCEVAWG)
28. في 15 يوليو 2025، وبصفتي المقرّر القطري المعني بجمهورية ليبيريا، وبالاشتراك مع المقرّرة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا، وجّهنا رسالة إشادة مشتركة إلى فخامة السيد جوزيف بواكاي، رئيس جمهورية ليبيريا، كما أصدرنا بيانًا صحفيًا للإشادة بالتزام جمهورية ليبيريا بتوقيع اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية
29. في 10 أكتوبر 2025، وبصفتي رئيسًا للفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالنيابة عن اللجنة، أصدرتُ بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يُحتفل به سنويًا بهدف زيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية حول العالم، وحشد الجهود دعمًا للصحة النفسية.
30. أكّدت اللجنة في بيانها على الضرورة الملحّة لأن تُدرِج الدول الأعضاء الصحة النفسية ضمن أولويات أجنداتها الصحية الوطنية وميزانياتها العامة. كما حثّت الدول على اعتماد وتنفيذ سياسات شاملة قائمة على النهج القائم على حقوق الإنسان في مجال الصحة النفسية، تكون متاحة وميسورة التكلفة وملائمة ثقافيًا. وأشادت اللجنة كذلك بجهود الاتحاد الإفريقي في تعزيز مفهوم الصحة الشاملة من خلال مبادرة "اليوم الإفريقي لأنماط الحياة الصحية" التي تشجع على ممارسة النشاط البدني والتغذية المتوازنة وتعزيز المرونة النفسية. وأكد البيان أن التركيز هذا العام على الرفاه النفسي والعاطفي يُعدّ اعترافًا جوهريًا بأن الصحة الحقيقية لا يمكن تحقيقها دون الاهتمام بالأبعاد النفسية والعاطفية للرفاه الإنساني.
الجزء الثاني: الأنشطة المنفذة بصفتي رئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا
الترويج للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها في أفريقيا من خلال الشراكات والتعاون الاستراتيجي خلال الفترة ما بين الدورتين
الورشة القارية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء، بما في ذلك في سياق الصناعات الاستخراجية
31. من 25 إلى 26 سبتمبر 2025، شاركتُ في الورشة القارية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء، بما في ذلك في سياق الصناعات الاستخراجية، التي عُقدت في أكرا، غانا، بالشراكة مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من خلال مشروع التوعية التابع للاتحاد الإفريقي – الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ-AWARE)، وبالتعاون مع تحالف "آيباس أفريقيا" (IPAS Africa Alliance) وهدفت الورشة إلى رفع الوعي بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء، بما في ذلك حقوق النساء العاملات في الصناعات الاستخراجية، والنساء ذوات الإعاقة، وكبيرات السن، والشابات، مع التصدي للقضايا المنهجية والبنيوية التي تُسهم في انتهاك هذه الحقوق، مع تركيز خاص على مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
المؤتمر المعني بالدعوة إلى التصديق والتنفيذ القاريين للمعاهدات الخاضعة لمتابعة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
32. من 27 إلى 28 سبتمبر 2025، شاركتُ في مؤتمر الدعوة إلى التصديق والتنفيذ القاريين للمعاهدات الخاضعة لمتابعة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي عُقد في أكرا، غانا، تحت شعار:
"تحقيق التصديق الشامل والتنفيذ المعزّز لجميع معاهدات حقوق الإنسان الإفريقية وضمان فعاليتها".
33. نظّمت اللجنة هذا الاجتماع للدعوة إلى التصديق الشامل على الصكوك الأساسية التالية الخاضعة لمتابعتها، وهي:
• الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛
• البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا؛
• البروتوكول المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا؛
• البروتوكول المتعلق بحقوق كبار السن في أفريقيا؛
• البروتوكول المتعلق بالحق في الجنسية والقضاء على انعدام الجنسية في أفريقيا؛
• البروتوكول المتعلق بحقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي؛
• اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات؛
• اتفاقية الاتحاد الإفريقي لحماية ومساعدة الأشخاص المشردين داخليًا في أفريقيا (اتفاقية كمبالا)؛
• اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة بالجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في أفريقيا.
34. مثّل هذا المؤتمر فرصةً للتوعية بين مختلف أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بشأن وضع معاهدات حقوق الإنسان من حيث التصديق وإيداع صكوك التصديق، بهدف وضع استراتيجية مناصرة تؤدي إلى التصديق الشامل على معاهدات وبروتوكولات حقوق الإنسان الإفريقية التي تندرج ضمن الولاية الرقابية للجنة.
الاجتماع التشاوري حول المسودة الثانية لدراسة اللجنة الإفريقية بشأن إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التخطيط الوطني للتنمية في أفريقيا
35. من 3 إلى 4 أكتوبر 2025، شاركتُ في اجتماع الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا مع شركائه، وهم: المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا، وذلك في كيب تاون، جنوب أفريقيا.
36. وقد نُظِّم الاجتماع التشاوري لمراجعة ومناقشة المسودة الثانية من الدراسة الخاصة بإدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التخطيط الوطني للتنمية في أفريقيا، التي يعمل عليها الفريق العامل وشركاؤه. كما أتاح الاجتماع منصةً للفريق العامل والمؤسسات الشريكة من أجل مراجعة الدراسة والتحقق من صحتها واعتمادها في صيغتها النهائية.
الاجتماع التشاوري الأول لإعداد المبادئ التوجيهية بشأن القضاء على العنف التوليدي وتعزيز خدمات رعاية الأمومة في أفريقيا
37. في 5 أكتوبر 2025، شاركتُ في الاجتماع التشاوري الأول المعني بإعداد المبادئ التوجيهية بشأن القضاء على العنف التوليدي وتعزيز خدمات رعاية الأمومة في أفريقيا، الذي عُقد في كيب تاون، جنوب أفريقيا. وقد نُظِّم الاجتماع بين اللجنة – مُمثَّلةً في شخصي بصفتي رئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونائب رئيس الفريق العامل، والمقرّرة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا – وبين مركز الحقوق الإنجابي (Centre for Reproductive Rights)، بهدف مناقشة إعداد المبادئ التوجيهية الخاصة بالقضاء على العنف التوليدي وتعزيز خدمات رعاية الأمومة في أفريقيا، وهي المبادئ التي كُلِّف الفريق بإعدادها بموجب القرار رقم 625 (الدورة الثانية والثمانون) لعام 2025، بالإضافة إلى مراجعة الورقة الخلفية الخاصة بهذه المبادئ التوجيهية.
الاجتماع التشاوري بين اللجنة والاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد (FIGO)
38. في 7 أكتوبر 2025، وفي كيب تاون، جنوب أفريقيا، شاركتُ بصفتي رئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب نائب رئيس الفريق العامل والمقرّرة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا، في الاجتماع التشاوري بين اللجنة ومركز الحقوق الإنجابية والاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد (FIGO).
39. عُقد هذا الاجتماع على هامش المؤتمر العالمي الخامس والعشرين للاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد (FIGO)، لتيسير الحوار بين خبراء حقوق الإنسان وخبراء صحة الأمومة.
وقد نُظِّم الاجتماع لإحاطة اللجنة علماً بالتجارب والتحديات المنهجية التي يواجهها أطباء التوليد وأمراض النساء والقابلات في تقديم رعاية أمومة قائمة على الاحترام؛ واستعراض أفضل الممارسات التي ينتهجها هؤلاء المهنيون في تعزيز رعاية الأمومة اللائقة حول العالم؛ إلى جانب جمع التوصيات المتعلقة بتعزيز صحة الأم والارتقاء بجودة الرعاية المقدَّمة للنساء.
القسم الثالث: تحليل حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القارة والتوصيات
الجزء الأول: تحليل حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القارة
40. خلال الفترة ما بين الدورتين، وبصفتي رئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا، تابعتُ الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأطراف في الميثاق الإفريقي. وقد لفتت انتباهي الاتجاهات التالية التي قد تكون لها آثار كبيرة على اقتصادات الدول الأطراف، وتؤثر تبعًا لذلك على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قارتنا:
الحق في الملكية – المادة 14
41. على الرغم من أن العديد من الدول الإفريقية تكفل الحق في الملكية في دساتيرها وأطرها القانونية، فإنها لا تزال تواجه تحديات ناتجة عن أنماط تاريخية في ملكية الأراضي تمنح بعض الفئات وصولًا غير متناسب إلى الموارد والأراضي. ويُبرز موضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2025 بعنوان "العدالة للأفارقة ولذوي الأصل الإفريقي من خلال جبر الضرر" التزام الاتحاد بمواجهة المظالم التاريخية، بما في ذلك تجارة الرقيق عبر الأطلسي والاستعمار والفصل العنصري والإبادة الجماعية.
ولا يزال غالبية السكان في المناطق الريفية والحضرية يفتقرون إلى حقوق حيازة آمنة، سواء من الناحية القانونية أو العملية. ومع ذلك، أحرزت رواندا تقدمًا إيجابيًا من خلال إضفاء الطابع الرسمي على ملكية الأراضي بموجب سياسة التحضّر الوطنية المعدّلة لعام 2025، مما عزّز الحماية القانونية للمواطنين. وتكفل الدولة حقوق الملكية، لكنها تحتفظ أيضًا بحق نزع الملكية للمصلحة العامة شريطة تقديم تعويض مناسب، وهو ما يُعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق العدالة وجبر الأضرار المترتبة على المظالم التاريخية التي لحقت بالشعوب الإفريقية.
الحق في العمل – المادة 15
42. يضمن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لكل فرد الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضية والحصول على أجر متساوٍ لقاء العمل المتساوي. ويمتد هذا الحق ليشمل الجوانب المتصلة به مثل ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، وأجور عادلة، وتكافؤ فرص الترقية، وفترات للراحة والترفيه والعطلات، والحق في الإضراب وتكوين النقابات.
43. غير أن النزاعات وانهيار سيادة القانون في بعض الدول قد أدّيا إلى تدهور ظروف العمل.
ويُعد الحق في العمل أساسيًا لأنه يُعزّز الكرامة الإنسانية من خلال توفير الدخل ومستوى المعيشة اللائق والاستقلال الذاتي، كما يسهم في التنمية الاقتصادية عبر تحفيز خلق فرص العمل وزيادة الإيرادات العامة. ومن الضروري أن تستثمر الدول الأطراف في تنمية المهارات والتدريب المهني للشباب والعاملين في القطاع غير الرسمي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتشجيع النمو الشامل عبر تيسير التجارة والابتكار الرقمي، وتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل، ووضع أطر لمكافحة عمل الأطفال وضمان ممارسات عمل عادلة.
الحق في الصحة – المادة 16
44. اعتمدت عدة دول إفريقية تشريعات جديدة تمسّ الحق في الصحة. فعلى سبيل المثال، أقرّ البرلمان في ملاوي في أبريل 2025 قانون الصحة النفسية، وصادق عليه في يوليو 2025، ليُصبح نافذًا كتشريع وطني جديد. ويُعد هذا القانون خطوةً مهمةً، إذ يستبدل قانون علاج الأمراض النفسية لعام 1948، ويُدخل نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان في مجال الرعاية الصحية النفسية في ملاوي، مع التركيز على كرامة الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية ورفاههم.
45. تراقب اللجنة بقلق حالة النظم الصحية في القارة، ولا سيّما تكرار ظهور الأمراض المعدية مثل فيروس إيبولا. فقد أعلنت وزارة الصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 4 سبتمبر 2025 عن تفشٍ لفيروس إيبولا في مقاطعة كاساي.وحتى ذلك التاريخ، تم تسجيل 28 حالة إصابة و15 حالة وفاة. ويثير هذا الوضع القلق لما قد ينطوي عليه من مخاطر على الدول المجاورة نتيجة حرية تنقل الأفراد عبر الحدود داخل القارة. وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى الحد من انتشار مثل هذه الأوبئة من خلال ضمان ظروف صحية وآمنة لجميع الأفراد، بمن فيهم اللاجئون والأشخاص المشردون داخليًا. وينبغي للدول أن تقدّم أقصى ما يمكن من الدعم والمساعدة لضمان تمكّن هذه الفئات المهمشة من التمتع الكامل بحقوقها الإنسانية.
46. وفي بوتسوانا، أُعلنت حالة طوارئ صحية عامة بسبب نقص حاد في الأدوية والمعدات الأساسية. وتشير التقارير إلى أن البلاد تعاني نقصًا في الأدوية الخاصة بعلاج ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسرطان، والربو، وأمراض العيون، فضلًا عن المستلزمات الطبية مثل الضمادات والخيوط الجراحية والإمدادات الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية.
47. وبناءً على ذلك، أغتنم هذه المناسبة لأشجّع الدول الأطراف على أن تدرك أن الحق في الصحة يُعد شرطًا أساسيًا لإعمال جميع حقوق الإنسان الأخرى، وأنه حق جوهري لرفاه الأفراد، ويتطلب نهجًا شموليًا يعالج العوامل الاجتماعية المحددة للصحة، مثل الصرف الصحي، والغذاء، والسكن، والمساواة بين الجنسين، وبيئات العمل الصحية، وليس مجرد الوصول إلى الخدمات الصحية، مع ضمان قابلية هذا الحق للإنفاذ القضائي.
الحق في التعليم – المادة 17
48. يوفّر الوصول إلى التعليم الجيد فوائد واسعة النطاق على المستويات الشخصية والمجتمعية والاقتصادية، تشمل خفض معدلات الفقر، وزيادة الدخل، وتحسين النتائج الصحية، وتعزيز المساواة الاجتماعية، وتمكين الأفراد، وإرساء مجتمعات أكثر استقرارًا وسلامًا. غير أن تقارير منظمة اليونسكو تشير إلى أن العديد من الدول الإفريقية لا تزال تُقصّر في الاستثمار في التعليم العام لمواجهة الأزمات المناخية والنزاعات. وقد أقدمت حكومات إفريقية عدة على تخفيضات كبيرة في رواتب المعلمين، وتواجه نقصًا في المواد التعليمية، وازدحامًا في الفصول الدراسية.
49. تُشيد اللجنة بكلٍّ من ناميبيا وسيراليون لاعتمادهما تشريعات تكفل قانونيًا الوصول المجاني الشامل إلى التعليم الابتدائي والثانوي، وسنة واحدة على الأقل من التعليم قبل الابتدائي، ولتحقيقهما معايير التمويل الدولية للتعليم خلال العقد الماضي. كما تُشيد اللجنة بأن ملاوي بصدد إدماج تعليم تغيّر المناخ في المناهج الدراسية الوطنية ونظم تدريب المعلمين، تعزيزًا لجهودها الرامية إلى بناء قطاع تعليمي أكثر قدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ واستدامة. ويكتسب ذلك أهميةً خاصة لأن آثار تغيّر المناخ — من خلال الظواهر الجوية المتطرفة والنزوح السكاني — تهدد التعليم بشكل مباشر عبر تدمير المنشآت التعليمية، وتشريد الطلاب، وزيادة الأعباء المالية على الأنظمة التعليمية.
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي
50. من المقرر أن تنتهي صلاحية الاستراتيجية الإقليمية الإفريقية للحماية الاجتماعية (2021-2025) التي وضعها مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي لأفريقيا هذا العام، رغم أنها كانت تهدف إلى رفع نسبة التغطية بالحماية الاجتماعية في القارة من 17% إلى 40% بحلول عام 2025 من خلال معالجة أوضاع الاقتصاد غير الرسمي والمناطق الريفية والفئات الضعيفة. ولا تزال القارة تواجه تحديات كبيرة، من بينها ارتفاع معدلات العمل غير الرسمي وضعف التغطية بالحماية الاجتماعية في كثير من الدول. ويُعزى أحد أبرز العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك إلى نقص التمويل الكافي لأنظمة الحماية الاجتماعية، مما يحدّ من قدرتها على ضمان العدالة والإنصاف في إتاحة خدمات الحماية والضمان الاجتماعي لجميع المواطنين.
51. اعتمد الاتحاد الإفريقي في عام 2022 البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وهو وثيقة محورية في القارة، إذ يضع إطارًا للدول الأعضاء لتطوير وتنفيذ نظم للحماية الاجتماعية. ويهدف هذا البروتوكول إلى التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الحد من التفاوتات الاجتماعية. ومع ذلك، فإن وتيرة التصديق عليه بطيئة للغاية، مما يؤثر سلبًا على الجهود الرامية إلى ضمان توافق سياسات وتشريعات الدول الإفريقية مع احتياجات مواطنيها في مجال الحماية الاجتماعية.
52. وحتى تاريخه، لم يوقّع البروتوكول سوى بلدين هما النيجر وساو تومي وبرينسيبي، ولم يصادق عليه إلا بلدان اثنان هما زيمبابوي وأوغندا (مؤخرًا). ويشترط البروتوكول خمسة عشر (15) تصديقًا لدخوله حيّز النفاذ. ورغم أن جنوب أفريقيا لم توقّع بعدُ أو تصادق على البروتوكول، فقد أحرزت تقدمًا إيجابيًا من خلال تنفيذ تدابير للحد من تكاليف المعيشة عبر دعم وسائل النقل العام، ودمج شبكات النقل، وتنفيذ برامج للأمن الغذائي.
53. وبناءً على ما تقدّم، أواصل دعوة الدول الأطراف في الميثاق الإفريقي التي لم توقع أو تصادق بعد على البروتوكول، إلى القيام بذلك، من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
الجزء الثاني: الفرص التي استثمرها الفريق العامل
54. في ضوء بواعث القلق المشار إليها أعلاه، يواصل الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انخراطه في مناقشات مع الشركاء بشأن الخطوات العملية لتعزيز حماية هذه الحقوق كما نص عليها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما جعل الفريق الدعوة إلى معالجة بواعث القلق المثارة، بالتعاون مع الدول الأطراف والشركاء المعنيين، من أولوياته الأساسية.
55. بموجب القرار رقم ACHPR/Res.446 (LXVI) لعام 2020، أُوكل إلى الفريق العامل إجراء دراسة مشتركة بشأن الحق في الصحة وتمويله في أفريقيا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (UNAIDS) ولا تزال المسودة الأولية للدراسة قيد الاستكمال تمهيدًا لعرضها على اللجنة لاعتمادها.
56. كما كُلِّف الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفريق العامل المعني بالصناعات الاستخراجية والبيئة وانتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا، بموجب القرار رقم ACHPR/Res.342 (LVIII) لعام 2016، بإعداد دراسة حول تغيّر المناخ وحقوق الإنسان.
وقد اكتملت المسودة النهائية لهذه الدراسة، وسيتم عرضها على اللجنة لاعتمادها ونشرها لاحقًا.
57. وعلاوة على ذلك، وعملاً بـ القرار رقم ACHPR/Res.561 (LXXV) لعام 2023، كُلِّف الفريق العامل من قبل اللجنة، بالتعاون مع شركائه، بإعداد دراسة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلاقتها بعمليات التنمية المستدامة الوطنية في أفريقيا. وقد أعدّ الفريق، بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا، مسودة أولى للدراسة وهي حاليًا قيد المشاورات، تمهيدًا لعرضها على اللجنة لاعتمادها.
58. وعملاً بـ القرار رقم ACHPR/Res.579 (LXXVIII) لعام 2024 بشأن إعداد المبادئ التوجيهية الخاصة بحماية حقوق العاملين في القطاع غير الرسمي في أفريقيا، كُلِّف الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بإعداد مبادئ توجيهية لحماية حقوق العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب قانون نموذجي أو قوانين نموذجية لتنظيم المهن المختلفة في هذا القطاع، بالتعاون مع المقرّرة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا وسائر أصحاب المصلحة.
وقد أعدّ الفريق، بالشراكة مع مركز التضامن (Solidarity Centre)، المسودة الأولى من المبادئ التوجيهية، والتي ستُعرض قريبًا على الفريق العامل والمقرّرة الخاصة للمراجعة.
59. كذلك، وبموجب القرار رقم ACHPR/Res.625 (LXXXII) لعام 2025 بشأن الحاجة إلى إعداد مبادئ توجيهية حول القضاء على العنف التوليدي وتعزيز خدمات رعاية الأمومة في أفريقيا، كُلِّفت اللجنة الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقرّرة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا بإعداد هذه المبادئ التوجيهية. ويعمل كلا الآليتين، بالتعاون مع الشركاء، وبالأخص مركز الحقوق الإنجابية، في المرحلة الأولى من إعداد المبادئ، وقد تم استعراض الورقة الخلفية الخاصة بها تمهيدًا لاستكمال الصياغة النهائية.
60. استثمرتُ الفرص المتاحة من خلال المشاركات الواردة في هذا التقرير، بصفتي رئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا، في الدعوة والمشاركة في الحوارات الهادفة إلى الترويج للآليات القانونية الإضافية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيّما البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والتعليق العام رقم 7 بشأن التزامات الدول بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في سياق تقديم الخدمات الاجتماعية من قبل جهات خاصة.
الجزء الثالث: الاستنتاجات والتوصيات
أولاً: إلى الدول الأطراف
1. اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الميثاق الإفريقي؛
2. التوقيع على البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي بشأن حقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتصديق عليه ومواءمته في التشريعات الوطنية؛
3. وضع برامج للحماية الاجتماعية تضمن لكل مواطن الوصول المتكافئ إلى خدمات الرعاية الصحية الكافية والميسورة والجيدة النوعية؛
4. تنظيم أنشطة الجهات الفاعلة من غير الدول / الجهات الخاصة التي تقدم خدمات متعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية؛
5. خلق فرص عمل، مع التركيز بوجه خاص على النساء والشباب؛
6. ضمان الوصول إلى السكن والمأوى للجميع، بمن فيهم الأشد حرمانًا وضعفًا في المجتمع؛
7. ضمان الوصول إلى التعليم للجميع في جميع مستويات النظام التعليمي؛
8. إصلاح أنظمة الرعاية الصحية وتوفير إمكانية الحصول على خدمات ومرافق صحية كافية وفعّالة للجميع؛
9. اتخاذ تدابير تكفل توفير المياه والصرف الصحي وسائر مقومات الرعاية الصحية الأساسية للسكان، باعتبارها شروطًا لصون الصحة والحياة؛
10. اتخاذ تدابير تكفل التمتع الكامل بالحق في الغذاء، بما في ذلك الحصول على غذاء آمن وكافٍ يلبي المعايير التغذوية؛
11. إعداد خطط عمل للوقاية من الآثار السلبية لتغيّر المناخ ومكافحتها؛
12. سنّ سياسات من شأنها الحد من إزالة الغابات وتدهورها، وتقليل الانبعاثات الضارة بالصحة، وإدخال إصلاحات زراعية تعزز الإنتاج الغذائي؛
13. ضمان أن تكون خطط التنمية الوطنية وآليات متابعتها وتقييمها قائمة على نهج حقوق الإنسان، ومراعية للالتزامات الواقعة على الدول بموجب الميثاق الإفريقي وأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030؛
14. الاستفادة من مبادئ وتوجيهات اللجنة بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإرشادات إعداد التقارير الخاصة بهذه الحقوق (إرشادات تونس)، وإعلان ندوة بريتوريا بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا، والمبادئ التوجيهية الخاصة بالحق في المياه في أفريقيا، والتعليق العام رقم 7، وغيرها من المعايير الإقليمية والدولية ذات الصلة؛
15. السماح بتنظيم بعثات ترويجية من قبل اللجنة، وفقًا للمادة 45 (1) من الميثاق الإفريقي.
ثانيًا: إلى منظمات المجتمع المدني وسائر الشركاء
1. مواصلة التعاون ودعم جهود الدعوة على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والقارية لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
2. تقديم الدعم للفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا لتمكينه من تنفيذ ولايته بفعالية.
ثالثًا: إلى جميع أصحاب المصلحة
61. تدعو اللجنة الدول الأطراف، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وسائر الشركاء إلى تعبئة الجهود والموارد لدعم المشروعات التي تكفل التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الإفريقية التي يعملون فيها.
الخاتمة
62. في ختام هذا التقرير، أودّ أن أعرب عن عميق تقديري وامتناني لأعضاء الفريق العامل وخبرائه الأفاضل على التزامهم الراسخ وتفانيهم المتميّز في الاضطلاع بولايتنا، وما أبدوه من كفاءةٍ وإخلاصٍ خلال الفترة المنصرمة. كما أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى شركائنا كافة على دعمهم المتواصل وتعاونهم البنّاء، الذي كان له الأثر البالغ في تمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤوليتها في تعزيز حقوق الإنسان في قارتنا.
وأجدّد الدعوة إلى مواصلة هذا التعاون الوثيق وتضافر الجهود من أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا وصونها، ترسيخًا لرؤيتنا المشتركة لقارةٍ ينعم فيها الجميع بالكرامة والعدالة والتنمية المستدامة.
