ان هذا العمل هو نتيجة مسعى وزارة الشؤون الخارجية لدولة سيشل واللجنة الوطنية للشؤون الإنسانية لانجاز مهمتها، أذ وبعد بضع سنوات من الصمت، تم اخيراً إنجاز مهمتها في تقديم التقرير بموجب المادة 62 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من أجل تنفيذ تدابير تشريعية أو غيرها من التدابير المتخذة بغية إنفاذ حقوق الانسان والحريات
يحتوي التقرير على
مقدمة عن الدولة ومؤسساتها
قائمة صكوك (معاهدات) حقوق الإنسان الملزمة لدولة سيشل
تنفيذ حقوق الإنسان، المدرجة في مواد الميثاق
الواجبات
المشاكل التي تمت مواجهتها
المادة 25 من الميثاق
تتمركز المشكلات التي واجهتها على النحو التالي
التربية المدنية المحدودة لجميع السكان بوجه عام. أذ ان هناك حاجة لمزيد من البرامج الشاملة للتربية المدنية والتي تشمل، على سبيل الأولوية المسؤولين عن تطبيقها
، لم يتم تحديث التشريع المتعلق بالصحة بشكل متوافق ، على الرغم من أن الحكومة قد طبقت سياسة جيدة للصحة العامة، والتي وصلت إلى مستويات جيدة . هناك حاجة لان تكون برامج تربية الصحة أكثر شمولا للسكان
حتى نهاية عام 2003 كانت قوة الشرطة منقٌوصة. وكنتيجة لذلك تأثر أمن المواطنين. تجري حاليا إعادة تنظيم شاملة لقوات الشرطة بهدف معالجة أوجه القصور
على الرغم من عدم وجود تساهل من جانب الحكومة أو المحاكم الا ان العنف المنزلي، بما في ذلك سوء معاملة الأطفال، في تزايد مستمر وتتخد الحكومة والمجتمع المدني حاليا اجراءات لمعالجة هذه المشكلة
