واجهت نيجيريا مشاكل في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان خلال فترة الأنظمة العسكرية، حتى عام 1999. الا انه و منذ العودة إلى النظام الديمقراطي وسيادة القانون في عام 1999، اتخذت الحكومة عدة تدابير في مجال التشريع، وبناء المؤسسات والتخطيط والتنفيذ لتحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان
.بعد المقاطع التمهيدية العامة، احتوى التقرير على أقسام عن كرامة الإنسان، والوصول إلى العدالة، والحق في الملكية، والشرطة، وإصلاح نظام السجون، والقضاء على التمييز ضد النساء والأطفال، والصحة، والمساواة أمام القانون، والعمل والتوظيف والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليم
