يغطي التقرير الدوري الثالث الفترة من 2005 إلى 2008. و يحتوي على ستة أجزاء يغطي
مقدمة عامة
تدابير عامة عن التنفيذ
حقوق الفرد المدنية والسياسية
حقوق الفرد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تعزيز وحماية حقوق الشعوب
واجبات الأفراد
من الخاتمة
يتضح من التحليل الوارد في الجزء لأول من هذا التقرير أنه و مع افتتاح الحكم الديمقراطي في نيجيريا في مايو 1999، بذٌلت جهود متضافرة لتطوير إطار قانوني ومؤسسي شامل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في نيجيريا . تشير المعلومات الواردة في الأجزاء رقم 2 و 3 و 4 و 5 في هذا التقرير بوضوح الى ان هناك معوقات اجتماعية وثقافية و دينية واقتصادية وسياسية وقانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في نيجيريا
ومع ذلك، فإن تحليل الخطوات التي اتخذت لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية تؤكد التزام جميع المستويات الحكومية في نيجيريا لضمان عدم المعاناة من التمييز لغالبية النيجيريين ولا سيما النساء والأطفال وذوي الاعاقة و المجموعات المستضعفة الأخرى .تبقى صحة ورفاهية النيجيريين مجالات رئيسية للتدخل من أجل التنمية المثلى و البقاء على قيد الحياة وتحقيق الإمكانات الكاملة في الحياة
