مقدمة
الت ا زمات الإبلاغ )المادة 62 )
1
. الجمهورية التونسية طرف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي صدقت عليه بتاريخ 16 مارس
1983.
2
. وعملاً بالمادة 62 من الميثاق الإفريقي، قدّمت تونس تقريرها الدوري الأوّل خلال الدورة العادية السابعة للجنة الإفريقية
لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة في بانجول، غامبيا، من 18 إلى 28 أبريل 1990.
3
. لاحقًا، تمّ النظر في التقرير الدوري الأوّل خلال الدورة العادية الثامنة عشرة المنعقدة في ال أ رس الأخضر من 2 إلى 11
أكتوبر 1995 ، كما تمّ النظر في التقرير الدوري الجامع للتقارير من ال ا ربع إلى التاسع خلال الدورة العادية الثانية والأربعين،
المنعقدة من 14 إلى 28 نوفمبر 2007 في ب ا ر ا زفيل، الكونغو، حيث تم اعتماد الملاحظات الختامية في ذات الدورة .
4
. وفي مارس 2025 ، قدّمت الجمهورية التونسية إلى اللجنة الإفريقية تقريرها الدوري الجامع للتقارير من العاشر إلى الثامن
عشر بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ) 2006 - 2024 (، إلى جانب تقريرها الأوّل بموجب البروتوكول
الملحق بالميثاق الإفريقي بشأن حقوق الم أ رة في إفريقيا – بروتوكول مابوتو 2024).-(20181
5
. وقد تمّ النظر في التقرير يومي 25 و 27 أكتوبر 2025 ، في إطار أعمال الدورة العادية الخامسة والثمانين للجنة، المنعقدة
في بانجول )غامبيا( من 21 إلى 30 أكتوبر 2025.
6
. مثّل تونس وفد رفيع المستوى 2، ت أ رسه افت ا رضياً معالي السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين
بالخارج، حيث أفضى النقاش إلى حوار صريح وبنّاء مع أعضاء اللجنة .
7
. وفي ختام الحوار التفاعلي، التزم الوفد التونسي بتقديم معلومات إضافية لاحقًا إلى اللجنة، وقد تم بالفعل تقديم هذه المعلومات
كتابيا بتاريخ 1 ديسمبر 20253.
8
. يتناول التقرير قيد النظر التقدّم الذي أحرزته تونس في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وتعالج الملاحظات الختامية الواردة في هذه الوثيقة الجوانب الإيجابية والعوامل التي تعيق التمتّع بحقوق الإنسان في تونس،
وتسلّط الضوء على مواطن القلق التي تمّت الإشارة إليها أثناء النظر في التقرير والمعلومات الإضافية المقدّمة لاحقًا .
9 . وأخي اً ر، تودّ اللجنة أن توجّه إلى تونس جملة من التوصيات بشأن التدابير الواجب اتخاذها لتعزيز التمتّع بحقوق الإنسان،
وفقًا للميثاق الإفريقي، وبروتوكول مابوتو، وسائر الصكوك الإقليمية والد ولية ذات الصلة .
التوصية: ينبغي لتونس أن تواصل جهودها في الوفاء بالت ا زمها المتمثّل في تقديم التقارير الدورية، وذلك عملاً بالمادة 62 من
الميثاق الإفريقي وبما يتوافق مع التوجيهات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
