إعادة الإعلان: دعوة لتقديم الطلبات لتعيين خبراء أعضاء من شمال أفريقيا للعمل في اللجنة المعنية بحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمعرضين للخطر والمعرضين للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والمتضررين منه.

اعتمدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة)، المجتمعة في دورتها العادية الثالثة والسبعين، المعقودة في بانجول في غامبيا في الفترة من 20 أكتوبر إلى 9 نوفمبر2022، القرار ACPR/Res. 534 (LXXIII) 2022 بشأن تجديد ولاية لجنة حماية حقوق المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأشخاص المعرضين للخطر والمعرضين للإصابة والمتضررين منه، وتعيين رئيس لها، وإعادة تشكيلتها. وبموجب هذا القرار، قامت اللجنة، في جملة أمور ، بإعادة تشكيل اللجنة، وتجديد ولاية ثلاثة خبراء من أقاليم شرق ووسط أفريقيا والجنوب الأفريقي على التوالي، وتعيين خبير جديد من غرب أفريقيا.

وبموجب القرار نفسه، طلبت اللجنة إعادة الإعلان عن الدعوة لتقديم طلبات لتعيين خبراء أعضاء في اللجنة من أجل بلوغ الحد الأقصى للعضوية المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من إجراءات التشغيل الموحدة بشأن الآليات الخاصة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وبناء على ذلك، تود اللجنة المعنية بحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص المعرضين للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والمتضررين منه، توجيه الدعوة لتقديم طلبات لتعيين خبراء من إقليم شمال أفريقيا، بغية تحقيق توازن إقليمي في تشكيلتها.

أُنشئت اللجنة بموجب قرار اللجنة HACPR/Res. 163 (XLVII) 2010، المعتمدة في دورتها العادية السابعة والأربعين المنعقدة في بانجول، غامبيا، في الفترة من 12 إلى 26 مايو 2010. يجب أن تتألف اللجنة من خمسة خبراء يمثلون الأقاليم الخمس في القارة، مع مراعاة التمثيل اللغوي والجنساني. وتتمثل ولايتها فيما يلي:

• التماس وطلب معلومات موثوقة من مصادر موثوقة، وتلقيها وتحليلها والرد عليها. وتشمل هذه المصادر الأفراد والمنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والدول الأطراف، بشأن حالة وحقوق المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وأولئك المعرضين لخطر الإصابة.
• القيام ببعثات تقصي الحقائق، عند الاقتضاء، للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها وتقديم توصيات بشأنها؛
• العمل مع الدول الأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية فيما يخص تحمل مسؤولياتها المتعلقة باحترام حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص الذين ثبت أنهم معرضون لهذه الإصابات؛
• العمل مع الدول الأطراف فيما يخص مسؤولياتها المتعلقة باحترام حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص المعرضين للخطر، وحماية هذه الحقوق وإنفاذها؛
• التوصية باستراتيجيات ملموسة وفعالة لتحسين حماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة؛
• إدماج المنظور الجنساني وإيلاء اهتمام خاص للأشخاص المنتمين إلى الفئات الضعيفة، بمن فيهم النساء والأطفال والعاملون في مجال الجنس والمهاجرون الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، ومتعاطي المخدرات بالحقن الوريدي والسجناء؛ و
• تقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

تشمل ولاية اللجنة أيضًا بعثات ترويجية إلى الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي)، وتنظيم ندوات ودورات تدريبية، ونشر التقارير ونتائج البحوث، وإرسال نداءات عاجلة إلى الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي. والمشاركة الفعالة في الاجتماعات الإقليمية والدولية بشأن حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمعرضين للخطر أو المعرضين للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو المتضررين منه.

وفقا لولايتها المذكورة أعلاه وإجراءات التشغيل الموحدة؛ والقرار ACHPR/Res. 460 (LXVI) 2020 بشأن تجديد الولاية، وتعيين الرئيس، وإعادة تشكيلة لجنة حماية حقوق الاشخاص المصابين بفيروس نقص البشرية والمعرضين للخطر أو المعرضين للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو المتضررين منه، والذي انتهت بموجبه ولاية الأعضاء السابقين بتاريخ 7 أغسطس 2022، وكذلك  القرار ACHPR/Res. 523 (LXXII) 2022  الذي تم بموجبه تمديد عضوية الخبراء إلى 2 نوفمبر 2022، والقرار ACHPR/Res.534 (LXXIII) 2022  أعلاه بشأن بتجديد ولاية اللجنة وإعادة تشكيلها، تدعو اللجنة من جديد، الأشخاص المهتمين من إقليم شمال أفريقيا إلى تقديم طلباتهم  للعمل كخبراء أعضاء مستقلين.

ويجب أن يكون المرشحون من رعايا دولة طرف في الميثاق الأفريقي من شمال أفريقيا، وأن تكون لديهم خبرة وتجربة مثبتة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمعرضين للخطر. وتكون مدة عضوية أعضاء اللجنة الفترة المتبقية من السنتين (2)، بدءا بتاريخ تعيين الأعضاء الحاليين.

ويشترط من المترشحين الملائمين أن يتوفر فيهم، في جملة أمور، ما يلي:

• أن تكون لديهم خبرة ودراية فنية في المسائل المتصلة بحقوق السكان الأصليين/المجتمعات المحلية والأقليات في أفريقيا؛
• أن يثبتوا كفاءة في الدعوة وفي المهارات الكتابية؛
• أن يكونوا متفرغين للعمل لمدة لا تقل عن 5 ساعة في الأسبوع؛
• أن يكونوا قادرين على السفر في إطار الاضطلاع بولاية اللجنة، مثل البعثات البحثية والمعلوماتية القطرية، والاجتماعات السنوية، وتمثيل اللجنة في الأنشطة المتصلة بولايتها؛
• التحدث بالإنجليزية أو الفرنسية أو العربية أو البرتغالية أو لغات العمل في الاتحاد الأفريقي (وتعتبر إجادة لغتين على الأقل ميزة إضافية).

يجب على المترشحين الملائمين إرسال طلباتهم إلى أمانة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ونظرا للقيود المالية التي تفرضها المفوضية، فإن هذه الوظيفة تطوعية، ولا يتقاضى الأعضاء المختارون أي علاوة مالية، باستثناء تغطية التكاليف المتعلقة بالعمل المرخص به وفقا للقواعد المالية للاتحاد الأفريقي. وينبغي أن ترد الطلبات في موعد أقصاه 27 مارس 2023، حيث تعتزم اللجنة تعيين الأعضاء الجدد خلال دورتها العادية الخامسة والسبعين في عام 2023.

ينبغي أن تكون الطلبات مشفوعة بخطاب تعريفي وسيرة ذاتية، وينبغي إرسالها بالبريد الإلكتروني على العنوان au-banjul@africa-union.org مع إرسال نسخة إلى  OkoloiseC@africa-union.org  أو بالبريد على العنوان التالي:

African Commission on Human and Peoples’ Rights 

31 Bijilo Annex Layout, 

Kombo North District, Western Region 

P. O. Box 673 Banjul 

The Gambia