إعلان المنتدى المشترك الأول للآليات الخاصة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

المنتدى المشترك الأول للآليات الخاصة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

الديباجة

حيث أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة) نظمت المنتدى المشترك الأول للآليات الخاصة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

فيما يلي أهداف المنتدى:

1. التفكير في حالة حقوق الإنسان في القارة، وقياس المكاسب، وتحديد التحديات الرئيسية، وتحديد كيفية مساهمة اللجنة بشكل أفضل في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في القارة، لا سيما في سياق أجندة الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان والحوكمة.
2. استعراض الخطوات التي اتخذتها اللجنة في مجال المناصرة لحقوق الإنسان والتفكير فيها، والاعتراف بالإنجازات وفهم العوائق التي تواجهها آلياتها الخاصة والاستراتيجيات الممكنة لتعزيز فعاليتها.
3. إجراء تقييم نقدي لحالة التصديق على صكوك حقوق الإنسان وإنفاذها، وتحديد الثغرات وتحفيز العمل من أجل النهوض بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
4. تعزيز تبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات التي تسد الفجوة بين التطلعات والحقيقة على أرض الواقع.

ركز المنتدى التفاعلي على القضايا المواضيعية التالية:

1. حالة التصديق على صكوك حقوق الإنسان.
2. النهوض بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب في إطار الاتحاد الأفريقي.
3. مناقشات تفاعلية حول الصكوك الإقليمية والقوانين غير الملزمة واجتهادات اللجنة وتأثيرها.

حضر المنتدى 119 مشاركا من بينهم: 11 مفوضا، و23 ممثلا من الدول الأطراف، و11 جهازا وإدارة ومؤسسة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي، و4 ممثلين عن المنظمات الدولية، و14 ممثلا عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و16 ممثلا عن منظمات المجتمع المدني، و9 من الأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى 31 موظفا من أمانة اللجنة.

 شملت مناقشات المنتدى ما يلي: مقدمة إلى اللجنة وآلياتها الخاصة؛ وتقييم للتقدم المحرز والتصديق على الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان وتنفيذها؛ وتبادل الخبرات بشأن تصديق الدول الأطراف؛ والمناقشات حول تأثير وتحديات القوانين غير الملزمة والاجتهادات القضائية للجنة؛ وإجراءات إعداد التقارير والمبادئ التوجيهية لتعزيز تقارير الدول امتثالاً لصكوك حقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى مناقشات المائدة المستديرة لتعزيز الحوار التفاعلي بين المشاركين في المنتدى.

تناول المشاركون مجالات الاهتمام التالية:

• بطء وتيرة التصديق على صكوك حقوق الإنسان.
• الثغرات في تنفيذ وإنفاذ الصكوك التي تم التصديق عليها لأسباب مختلفة، مثل لأعراف والحواجز الثقافية، والمقاومة السياسية، والموارد المحدودة، ونقص الوعي أو الفهم.
• التحفظات التي أبديت على بعض الصكوك، مما يعيق الإعمال الكامل لحقوق الإنسان المكرسة.
• عدم توعية المواطنين بصكوك حقوق الإنسان التي تنوي الدولة التصديق عليها، والقضايا التي سيتم تناولها فيها.
• فجوة المعرفة بين المسؤولين الحكوميين بشأن الصكوك التي اعتمدتها دولتهم.
• عدم انتهاء اللجنة من بعض التقارير حول الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان واعتمادها.
• تقاعس مؤسسات حقوق الإنسان عن التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان.
• المفاهيم الخاطئة حول التزامات الدول الناشئة عن صكوك حقوق الإنسان.
• سحب الإعلانات التي تسمح للأفراد والمنظمات غير الحكومية بالوصول المباشر إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة الأفريقية).
• النزاعات المسلحة المستمرة في عدد من البلدان وآثارها السلبية على السكان بما في ذلك، من بين أمور أخرى، النزوح الداخلي.
• تقلص الحيز المدني وزيادة قمع نشطاء حقوق الإنسان.
• عدم معرفة القضاة والمحامين بالقوانين غير الملزمة للجنة على المستوى الوطني.
• الوضع المثير للجدل للقوانين غير الملزمة في القانون الدولي.
• قلة المعرفة بصكوك القوانين الإقليمية غير الملزمة وقلة الاستفادة منها على المستوى الوطني.
• محدودية الموارد البشرية والمادية والمالية لضمان الرصد والمتابعة الفعالين في أمانة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 
• بطء وتيرة امتثال الدول لالتزاماتها المتمثلة في رفع التقارير.
• الحواجز اللغوية والثقافية التي تحد من مشاركة المواطنين بشكل فعال.
• محدودية الوصول إلى الإنترنت في القارة، خارج المناطق الحضرية ومن قبل الفئات الضعيفة.
• استقطاب وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وما إلى ذلك.
• زيادة التحديات في مجال حماية البيانات.
• عدم وجود معايير لرفض طلبات الحصول على صفة المراقب.

وبناء على ما تقدم، يقدم المنتدى التوصيات التالية إلى أصحاب المصلحة التاليين:

ألف. إلى الدول الأطراف

ينبغي للدول الأطراف:

1. ضمان التصديق الشامل على جميع صكوك حقوق الإنسان وإدراجها في القوانين المحلية، ولا سيما البروتوكولات الملحقة بالميثاق الأفريقي بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، وحقوق كبار السن، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والبروتوكول المتعلق بجوانب محددة من الحق في الجنسية والقضاء على انعدام الجنسية.
2. إنشاء آليات وطنية مثل الآليات المشتركة بين الوزارات، للدعوة إلى التصديق على صكوك حقوق الإنسان وتنفيذها على المستوى الوطني.
3. التأكد من أن خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان تشمل التصديق على صكوك حقوق الإنسان وتنفيذها.
4. ضمان تقديم تقارير متسقة إلى اللجنة، مع تسليط الضوء على أي تحديات تتعلق بالتصديق والتنفيذ.
5. إنشاء آليات ترصد بشكل شامل تنفيذ التوصيات الصادرة من مختلف آليات حقوق الإنسان.
6. إدراج التثقيف بشأن الصكوك القانونية الإقليمية والقوانين غير الملزمة في المناهج الدراسية.
7. دمج المبادئ الواردة في الصكوك القانونية غير الملزمة ذات الصلة في القوانين الملزمة.
8. إنشاء مراكز معلومات في متناول المواطنين، حيث يمكن الوصول إلى القوانين غير الملزمة ذات الصلة في نسخ ورقية ونسخ إلكترونية.
9. تطوير مجموعات أدوات حول الصكوك القانونية غير الملزمة، لتعزيز استخدامها.
10. توعية طلاب القانون والمحامين والقضاة بالقوانين الإقليمية والقوانين غير الملزمة التي وضعتها الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان.
11. ضمان توفير الموارد البشرية والمالية الكافية للآليات الخاصة للجنة.
12. دمج نهج قائم على حقوق الإنسان، يركز على مبادئ المساواة وعدم التمييز والمشاركة، في جميع سياسات الدولة وخططها وبرامجها، لضمان أن تكون حقوق الإنسان في صميم التنمية.
13. ضمان حماية الحيز المدني، الذي يوفر فرصًا لمشاركة المواطنين، باعتباره ركيزة أساسية للديمقراطية.
14.  التأكد من أن التقارير الدورية تتضمن مساهمات من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

باء. اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب

يجب على اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب أن تقوم بما يلي:

1. ضمان التنفيذ الفعال للتكامل مع المحكمة الأفريقية مما سيسهم في تنامي الاجتهادات القانونية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في أفريقيا.
2. المشاركة مع المحكمة الأفريقية ولجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته في حلقات دراسية مشتركة للتوعية بالتصديق على صكوك حقوق الإنسان.
3. تعزيز أوجه التآزر مع أجهزة حقوق الإنسان الأخرى التابعة للاتحاد الأفريقي التي ترصد تنفيذ صكوك حقوق الإنسان للحد من أعباء الإبلاغ على الدول الأطراف.
4. تعزيز المشاركة مع الشباب والنساء والفئات الضعيفة الأخرى.
5. تعزيز استخدام التكنولوجيا والاستثمار فيها، خاصة في العصر الرقمي الحالي من أجل تعزيز ولاية اللجنة المتمثلة في الحماية.
6. العمل مع القطاع الخاص لمعالجة النزاعات المدمرة في القارة التي تغذيها أنشطة شركات القطاع الخاص. 
7. التركيز على المراجعة المستقلة لحقوق الإنسان والديمقراطية في الدول الأطراف، لضمان تحقيق الأهداف الواردة في أجندة 2063.
8. رصد ومساعدة الدول في تنفيذ الصكوك الإقليمية والصكوك القانونية الإقليمية غير الملزمة.
9. نشر القوانين غير الملزمة بين الجهات الفاعلة المحلية بما في ذلك القضاة والمحامين.
10. تعزيز علاقاتها مع أصحاب المصلحة الوطنيين من خلال التعاون مع كل من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الوزارات المعنية واللجان البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان والسلطة القضائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
11. إعداد خلاصة وافية للصكوك القانونية غير الملزمة، لزيادة إمكانية الوصول إليها.
12. تطوير نسخ مختصرة من الصكوك القانونية غير الملزمة، والتي تكون أكثر ملاءمة للقارئ.
13. ضمان نشر الصكوك القانونية الإقليمية غير الملزمة بشكل منتظم أثناء الاحتفال باليوم الإقليمي والدولي لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان.
14. تقديم المساعدة إعداد المناهج الدراسية على مستوى الدولة، لضمان دمج مبادئ حقوق الإنسان في البرامج التعليمية.
15.  تعزيز مشاركة المواطنين في مساءلة الدول عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
16.  تسهيل المشاركة المباشرة للمواطنين، بصوتهم، في الجلسات العامة للجنة.

جيم. إلى أجهزة/ إدارات الاتحاد الأفريقي ذات ولاية في مجال حقوق الإنسان

1. التشجيع على تشجيع التصديق على صكوك حقوق الإنسان وتنفيذها.
2. ضمان التآزر في نشر الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان بين جميع الأجهزة والإدارات.

دال. إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

ينبغي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تقوم بما يلي:

1. العمل مع اللجنة لنشر الصكوك الإقليمية وقانونها غير الملزم.
2. تعميم نشر القوانين غير الملزمة للجنة في عملها.
3. القيام بمبادرات مع اللجنة من أجل تعزيز أوجه التآزر بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
4. ضمان اللامركزية في مكاتب وخدمات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز وصول المواطنين.
5. تقديم التقارير البديلة بشكل مستمر عن التقارير الدورية للدول الأطراف.
6. إرشاد الأفراد والمجتمعات الذين يرغبون في المشاركة بشكل مباشر، بصوت مسموع، في الجلسات العامة للجنة.

هاء. إلى منظمات المجتمع المدني

يجب على منظمات المجتمع المدني:

1. رفع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان إلى الهيئة نيابة عن المواطنين المتضررين.
2. التأكد من أن منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق الفئات الضعيفة مثل النساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، تتقدم بطلب للحصول على صفة مراقب لدى المفوضية، لتعزيز وصولها إلى اللجنة.
3. الدعوة إلى امتثال الدول لالتزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان.
4. العمل مع الدول في تصميم وتنفيذ برامج المساعدة للفئات الضعيفة.
5. نشر الصكوك الإقليمية والقوانين غير الملزمة بين المنظمات الشعبية والسكان.
6. دمج الصكوك الإقليمية والقوانين غير الملزمة في خطط المناصرة والتقاضي المحلية.
7. الدعوة والمناصرة للصكوك الإقليمية ونشر القوانين غير الملزمة على المستوى المحلي.
8. تقديم التقارير البديلة بشكل مستمر عن التقارير الدورية للدول الأطراف، بما يضمن مشاركة المواطنين في إعداد التقارير.
9. إرشاد الأفراد والمجتمعات الذين يرغبون في المشاركة بشكل مباشر، بصوت مسموع، في الجلسات العامة للجنة.

واو. إلى الشركاء الدوليين

يجب على الشركاء الدوليين القيام بما يلي:

1. تقديم الدعم اللازم للدول الأطراف لتنفيذ ونشر الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان.
2. مساعدة الدول الأطراف على ترجمة الصكوك الإقليمية والقوانين غير الملزمة إلى اللغات المحلية المستخدمة في مختلف الدول الأطراف.
3. الشراكة مع أعضاء منصة منظومة الحوكمة الأفريقية لضمان التحول الرقمي لعملهم، كوسيلة لتعزيز مشاركة المواطنين.

زاي. الهيئات القضائية وشبه القضائية

1. الاستلهام من الاجتهادات القضائية للآليات الأفريقية لحقوق الإنسان.
2. الاستفادة من الصكوك الإقليمية والقوانين غير الملزمة للهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان، وخاصة المحامين.

  حاء. القطاع الأكاديمي

1. 1.  وضع خلاصة وافية للاجتهادات القضائية الصادرة عن الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان.
   2. إجراء أبحاث حول المجالات الرئيسية لتعزيز مشاركة المواطنين على جميع المستويات.

حرر في داكار، السنغال، في 27 أبريل 2024