من المقدمة:
منذ تقديم تقريرها الثاني [في 2001]، واصلت السلطات الجزائرية العامة جهودها لتوطيد سيادة القانون والتعددية الديمقراطية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الرغم من النتائج المترتبة على عقد من الإرهاب. بالتالي تم عقد انتخابات جديدة و تم تعزيز آليات حقوق الإنسان القائمة بالفعل، وتَكَيُّف جوانب معينة من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الواقع الجديد. ويجري حاليا إصلاح عميق للعدل والتعليم والبعثات المختلفة للدولة من قبل اللجان الوطنية ذات الصلة والتي تتكون من المهنيين والشخصيات المستقلة. ومنذ ذلك الحين تم توجيه توصيات هذه اللجان في تصرفات وافعال السلطات العامة. وعلاوة على ذلك، اختبرتَأْسِيس الجمعيات تطورلافت ويتم تشجيعه على نحو متزايد
يغطي هذا التقرير الموحد الفترة الثالثة والرابعة. وهومقسم الى قسمين الجزء الأول وعنوانه "معلومات خَلْفِيَّة" ، والذي يصف الهيكل السياسي الحالي في البلاد والإطار المنشأ من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويقدم الجزء الثاني معلومات عن الأحكام الجوهَرِيّة من الميثاق فيما يتعلق بأية من التدابير التي اتخذت لمعالجة المَخَاوِف التي أثارها أعضاء اللجنة الأفريقية بعد تقديم تقرير الجزائر الدوري
