تقرير عن أنشطة مابين الدورات لسعادة المفوض مودفورد زكريا مواندينغا
بصفته
عضو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
نائب رئيس الفريق العامل المعني بحقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة؛
و
رئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مقدم في
الدورة العادية التاسعة والسبعون
15 مايو - 3 يونيو 2024
شكل هجين
بانجول، غامبيا
جدول المحتويات
القسم الثاني – الأنشطة التي تم القيام بها فيما بين الدورات4
الجزء الأول: الأنشطة التي قمت بها بصفتي عضوًا في اللجنة ومقررا قطريا4
الجزء الثاني: الأنشطة التي قمت بها بصفتي نائب رئيس الفريق العامل المعني بحقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا7
الجزء الثالث: الأنشطة التي قمت بها بصفتي رئيساً للفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في افريقيا8
القسم الثالث – تحليل وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القارة والتوصيات11
الجزء الأول: تحليل وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القارة11
الجزء الثاني:الفرص التي اغتنمها الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية..........15
الجزء الثالث: الاستنتاجات والتوصيات16
القسم الأول – مقدمة
- يُقدَّم هذا التقرير وفقًا للقاعدتين 25(3) و64 من النظام الداخلي لعام 2020 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة) ويغطي الأنشطة التي تم الاضطلاع بها خلال فترة ما بين الدورات بين الدورتين العاديتين السابعة والسبعين والتاسعة والسبعين للجنة.
- يغطي التقرير الأنشطة التي قمت بها كعضو في اللجنة، وكمقرر قطري مسؤول عن مراقبة حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا، وليبيريا، وملاوي، ورواندا، وأوغندا؛ وكرئيس للفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا ونائب رئيس الفريق العامل المعني بحقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا.
- ينقسم التقرير إلى ثلاثة (3) أقسام على النحو التالي:
- القسم الأول: مقدمة
- القسم الثاني:
- الجزء الأول - الأنشطة التي قمت بها بصفتي عضوًا في اللجنة ومقررًا قطريًا لرصد حالة حقوق الإنسان في البلدان التي أتحمل مسؤوليتها؛
- الجزء الثاني - الأنشطة التي قمت بها بصفتي نائب رئيس الفريق العامل المعني بحقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة؛
- الجزء الثالث - الأنشطة التي قمت بها بصفتي رئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا؛ و
- القسم الثالث:
- الجزء الأول – تحليل حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القارة؛ و
- الجزء الثاني: الفرص التي اغتنمها الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الجزء الثاني – الاستنتاج والتوصيات.
القسم الثاني – أنشطة ما بين الدورات
الجزء الأول: الأنشطة التي قمت بها بصفتي عضوًا في اللجنة ومقررا قطريا
- الدورات العادية للجنة
الدورة العادية السابعة والسبعون
- في الفترة من 20 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2023، شاركت في الدورة العادية السابعة والسبعين للجنة، والتي عقدت في أروشا، تنزانيا، حيث ساهمتُ في تفاعل اللجنة مع أصحاب المصلحة بشأن قضايا حقوق الإنسان الملحة في القارة. كما عقدتُ جلسات إحاطة مع مندوبي وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية حول حالة حقوق الإنسان في البلدان التي أغطيها. علاوة على ذلك، شاركتُ في دراسة واعتماد المقررات المتعلقة بالبلاغات والقرارات، وفحص التقارير الدورية للدول وفقًا للمادة 62 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي)، ومراجعة الوثائق الأخرى التي اعتمدتها اللجنة.
الدورة العادية الثامنة والسبعون
- في الفترة من 23 فبراير إلى 8 مارس 2024، شاركتُ في الدورة العادية الثامنة والسبعين للجنة، التي عقدت افتراضيًا، والتي نظرت في المقام الأول في البلاغات؛ والقرارات؛ والتقارير؛ والوثائق والمسائل الأخرى الناشئة عن الدورة العادية السابعة والسبعين للجنة.
- المنتدى المشترك الأول للآليات الخاصة للجنة
- وفي الفترة من 25 إلى 27 أبريل 2024، حضرتُ المنتدى المشترك الافتتاحي للآليات الخاصة التابعة للجنة الذي تم عقده في داكار، السنغال. هذا الحدث الرائد الذي عقدته اللجنة تحت شعار "النهوض بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في أفريقيا: تعزيز الالتزامات، والتغلب على التحديات، وتعزيز الفرص"، أتاح منصة لأصحاب المصلحة للتعاون بشأن القضايا الشاملة والمشاركة في المبادرات المشتركة اعترافا بالترابط بين جميع حقوق الإنسان.
- وكان الهدف الرئيسي للمنتدى هو تعزيز النهج المتعدد الجوانب الذي تتبعه اللجنة في مجال حقوق الإنسان، مع التأكيد على الطبيعة المترابطة لجميع الحقوق.
- مراقبة الدول:
- وفقا لتفويضها بموجب المادة 45 من الميثاق الأفريقي، تلعب اللجنة دورا هاما في التنفيذ والرصد والتقييم فيما يتعلق بالأحكام الواردة فيه. وفي هذا الصدد، تقع على عاتق أعضاء اللجنة مسؤولية رصد حالة حقوق الإنسان في البلدان ومعالجة المخاوف حسب الاقتضاء. ومن خلال القيام بذلك، يتم تشجيع الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين على "التعاون والتشاور مع المقررين القطريين للجنة في تصميم وتخطيط وتنفيذ ومراجعة ولاية حقوق الإنسان في بلدانهم".
- تماشيًا مع ولايتي، أقوم بمراقبة حالة حقوق الإنسان كمقرر قطري في الدول الخمس (5) التالية الأطراف في الميثاق الأفريقي، وهي: جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية؛ جمهورية ليبيريا، جمهورية ملاوي، جمهورية رواندا، وجمهورية أوغندا.
- ولذلك، خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، أوليت اهتمامًا خاصًا لأوضاع حقوق الإنسان في البلدان المعنية، ومن خلال القيام بذلك، أصدرت رسائل نداءات عاجلة وإعلانًا مشتركًا وبيانًا صحفيًا بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان التي تم لفت انتباهي إليها، فضلاً عن رسالة تهنئة واحدة:
رسالة نداء عاجل إلى جمهورية ملاوي
- في 26 فبراير 2024، بصفتي المقرر القطري المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية ملاوي، ومع معالي الرئيس والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنسق المعني بالأعمال الانتقامية في أفريقيا والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في أفريقيا أرسلنا خطاب نداء عاجل إلى فخامة الرئيس لازاروس تشاكويرا، رئيس جمهورية ملاوي، بخصوص تصاعد التهديدات ضد السيد غريغوري غوندوي، وهو صحفي استقصائي يعمل في ملاوي.
- وتشير التقارير إلى أن السيد غوندوي نشر مقالاً يشرح بالتفصيل التعاملات المزعومة بين قوات دفاع ملاوي ورجل أعمال يواجه مزاعم بالفساد، مما كشف عن مدفوعات كبيرة مزعومة قدمتها الحكومة للشركات المملوكة لرجل الأعمال لشراء معدات عسكرية، وهو ما يتعارض مع تصريحات الحكومة التي تفيد بأنها قد ألغت العقود المبرمة مع الجهات المرتبطة به. وتشير تقارير أخرى إلى أن السيد غوندوي قد تلقى تحذيرات من "كبار المسؤولين"، تشير إلى نية قوات الدفاع الملاوية اعتقاله بتهمة "تعريض أمن الدولة للخطر" واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي ما لم يكشف عن مصادره في المقال.
- في ضوء المخاوف التي تم التعبير عنها، وتأكيدا على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي، نحث بكل احترام حكومة ملاوي على:
- تقديم توضيح بخصوصالمزاعم عن تصاعد التهديدات ضد السيدغريغوري غوندوي؛
- إجراء تحقيق مستقل ونزيه في مزاعم التحرش ضدالسيد غوندوي؛
- إعادة التأكيد على الدور الذي لا غنى عنه لوسائل الإعلام باعتبارها السلطة الرابعة، على وجه الخصوص، من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتزويد الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام ببيئة مواتية لحرية التعبير دون تدخل لا مبرر له أو خوف من انتقام الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ؛ و
- إبلاغ اللجنة بالخطوات التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالمخاوف المثارة في هذه الرسالة.
- اللجنة لم تتلق بعد ردا من حكومة جمهورية ملاوي.
رسالة نداء عاجل مشتركة إلى جمهورية السنغال
- في 22 يناير 2024، بصفتي رئيسًا للفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا، إلى جانب المفوض المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في السنغال، حضرة سلمى ساسي، أرسلنا رسالة نداء عاجل مشتركة إلى رئيس جمهورية السنغال، فخامة الرئيس ماكي سال، بخصوص الإغلاق المطول لجامعة الشيخ أنتا ديوب. وأشارت التقارير إلى أن جامعة الشيخ أنتا ديوب ظلت مغلقة منذ أعمال الشغب التي وقعت في 1 يونيو 2023، والتي أدت للأسف إلى اشتعال النيران في عدة أجزاء من البلاد. كما أشارت التقارير إلى أنه على الرغم من اتخاذ تدابير للتخفيف من التبعات التعليمية والعلمية للإغلاق، ولا سيما عن طريق استبدال التدريس وجهاً لوجه بالتعلم عن بعد، إلا أن ذلك يبدو أنه لا يلبي الاحتياجات الحقيقية للطلاب.
- في ضوء المخاوف التي تم التعبير عنها، وتأكيدا على الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي، نحث بكل احترام حكومة جمهورية السنغال على:
- تزويد اللجنة بتوضيح لموقف الحكومة مما أثير في هذه الرسالة؛
- اتخاذ التدابير المناسبة لإعادة فتح جامعة الشيخ أنتا ديوب ؛
- ضمان حماية الحق في التعليم، وخاصة في التعليم العالي؛
- احترام الالتزامات والتعهدات الدولية الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأفراد، ولا سيما الحقوق الاجتماعية والاقتصادية؛ و
- تزويد اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة أو المخطط لها لمعالجة المخاوف المثارة في هذه الرسالة.
- اللجنة لم تتلق بعد ردا من حكومة جمهورية السنغال.
رسالة تهنئة إلى جمهورية ليبيريا
- في 5 فبراير 2024، بصفتي المفوض المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في ليبيريا، بعثت برسالة تهنئة إلى فخامة السيد جوزيف نيوماه بواكاي، رئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية ليبيريا، عقب الانتخابات العامة التي أجريت في ليبيريا في 10 أكتوبر 2023 وحفل أداء اليمين الذي أقيم في 22 يناير 2024. وانتهزت الفرصة لأتمنى له نجاحًا كبيرًا في منصبه الرفيع، والذي تتوقع اللجنة فيه تقدمًا كبيرًا في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تماشيًا مع مع الميثاق الأفريقي وغيره من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة التي صدقت عليها جمهورية ليبيريا.
بيان صحفي مشترك حول دعم معاهدة دولية للتعاون الضريبي وموارد تمويل الخدمات الاجتماعية والعامة
- في 20 نوفمبر 2023، بصفتي مسؤولا عن آليات حقوق الإنسان التابعة للجنة والمعنية بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق الجماعية للشعوب، أصدرت بيانًا صحفيًا بالاشتراك مع رئيس الفريق العامل المعني بالصناعات الاستخراجية والبيئة وحقوق الإنسان، معالي السيد سولومون أييلي ديرسو، لدعم معاهدة دولية بشأن التعاون الضريبي وموارد تمويل الخدمات الاجتماعية والعامة.
- وأعربنا عن قلقنا البالغ إزاء التراجعات التي شهدناها في التمتع بهذه الحقوق حيث أن العديد من الأشخاص غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والعامة الأساسية، وقد تم دفع الكثير منهم إلى الفقر المدقع في السنوات الأخيرة. وقد أعربنا عن دعمنا لدعوة المجموعة الأفريقية، على النحو المعبر عنه في القرار A/78/235 (2023) والذي تم تطويره بشكل أكبر في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن "تعزيز التعاون الضريبي الدولي الشامل والفعال في الأمم المتحدة" ( A/78/235) لبدء مناقشات حكومية دولية في الأمم المتحدة حول سبل تعزيز شمولية وفعالية التعاون الضريبي والمضي قدما نحو تصميم اتفاقية إطارية ملزمة قانونا.
- لقد ناشدنا على وجه التحديد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في المجموعة الأفريقية وتلك التي تدعم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإنشاء عالم منصف يعكس الإيمان المشترك بالكرامة والقيمة المتساوية لجميع البشر، للمشاركة بشكل حاسم في المناقشات الجارية في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (في إطار البند 16 من جدول الأعمال، المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي) لتعزيز المقترحات التي قدمتها المجموعة الأفريقية بقيادة نيجيريا.
إعلان مشترك بشأن تعزيز حقوق التجمع وتكوين الجمعيات للعمال في الاقتصاد غير الرسمي
- في 30 أبريل 2024، بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص المعني بالحقوق البيئية التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أصدرنا إعلانًا مشتركًا بشأن تعزيز حقوق التجمع وتكوين الجمعيات للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي. وفي الإعلان، حثنا، في جملة أمور، جميع الدول على اتخاذ إجراءات هادفة وفعالة لحماية وضمان إعمال حقوق الإنسان للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوقهم في التجمع وتكوين الجمعيات.
الجزء الثاني: الأنشطة التي قمت بها بصفتي نائب رئيس الفريق العامل المعني بحقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا
ندوة عبر الإنترنت لزيادة وعي الدول الأعضاء الناطقة باللغة الإنجليزية في الاتحاد الأفريقي بشأن التصديق على البروتوكول المتعلق بحقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
- في 14 ديسمبر 2023، بصفتي نائب رئيس الفريق العامل المذكور، شاركت في ندوة عبر الإنترنت لزيادة وعي الدول الأعضاء الناطقة باللغة الإنجليزية في الاتحاد الأفريقي بشأن التصديق على البروتوكول المتعلق بحقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، تم عقدها افتراضيا.
- كانت الندوة عبر الإنترنت تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن القضية الملحة المتمثلة في التصديق على البروتوكولات، والتي يمكن أن توفر إطارًا محددًا لتدخل الدولة في مواقف مختلفة. وهذه مسألة ذات أهمية خاصة في السياق الأفريقي، حيث تستمر نسبة هاتين الفئتين من الأشخاص الضعفاء في الارتفاع من إجمالي السكان من ناحية، بينما تتزايد الصعوبات التي يواجهونها وانتهاك حقوقهم الخاصة من ناحية أخرى بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك الافتقار إلى أطر محددة وملزمة قانونًا ومحددة بشكل جيد.
الجزء الثالث: الأنشطة التي قمت بها بصفتي رئيساً للفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية في افريقيا
تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا من خلال:
ألف.الارتباطات الاستراتيجية خلال دورات اللجنة
- فعاليات الدورة العادية السابعة والسبعين
- خلال الدورة العادية السابعة والسبعين للجنة، قدمتُ تقرير نشاطي الذي أبلغ المشاركين عن وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، وتلقيت مداخلات من أصحاب المصلحة المهتمين وأحطتُ علما بالمسائل التي تتطلب اهتمام الفريق العامل. كما عقدتُ اجتماعات مع الشركاء على هامش الدورة العادية السابعة والسبعين وناقشت مجالات التعاون الممكنة مع الفريق العامل للوفاء بولايته.
- لقد شاركتُ أيضًا في حلقة النقاش حول التصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي بشأن حق المواطنين في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في أفريقيا ونشر التعليق العام رقم 7: التزامات الدول بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في سياق توفير الخدمات الاجتماعية الخاصة، نظمه الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا. وكان الهدف من الحلقة تشجيع الدول الأطراف على التوقيع والتصديق على بروتوكول الحماية الاجتماعية وكذلك تشجيع نشر التعليق العام رقم 7، بين الدول الأطراف، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، وجميع المؤسسات والأفراد المهتمين الآخرين.
- علاوة على ذلك، شاركتُ أيضًا في العديد من الفعاليات الجانبية التي تم تنظيمها على هامش الدورة العادية السابعة والسبعين من قبل مختلف الشركاء/ أصحاب المصلحة بما في ذلك ما يلي:
- الدورة العادية السابعة والسبعون لمنتدى المنظمات غير الحكومية التابع للجنة؛
- المنتدى السادس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
- لقاء مع مركز حقوق الصحة الإنجابية؛
- حدث جانبي حول "تأثير الصيد الجائر للأسماك على حقوق الإنسان في غرب أفريقيا"؛
- اجتماع التحقق بشأن الدراسة المتعلقة بتأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا؛
- حدث جانبي: عشرون عامًا من بروتوكول مابوتو: تقييم تأثيره على التقاضي بشأن الصحة الجنسية والإنجابية والأمراض غير المعدية في أفريقيا؛
- حدث جانبي مشترك: المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات - خارطة طريق أديس أبابا؛ و
- النهوض بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للعمال في الاقتصاد غير الرسمي في أفريقيا.
- فعاليات على هامش الدورة العادية الـتاسعة والسبعين
منتدى المنظمات غير الحكومية
- في 11 مايو 2024، وعلى هامش الدورة الحالية للجنة، شاركتُ في المنتدى الخاص بمشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية التاسعة والسبعين للجنة (منتدى المنظمات غير الحكومية)، والذي انعقد افتراضيًا. وكان الهدف من منتدى المنظمات غير الحكومية هو تعزيز التعاون الوثيق فيما بين المنظمات غير الحكومية واللجنة لتوفير منصة للمناقشة للمنظمات العاملة في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة، وتعزيز التواصل من بين أمور أخرى.
- لقد قمت بإدارة حلقة النقاش الافتتاحية حول التثقيف في مجال حقوق الإنسان والمساواة في أنظمة التعليم الأفريقية. وكنت أيضًا عضوًا في اللجنة 3: التغلب على العوائق التي تحول دون الوصول إلى التعليم في المناطق الريفية بأفريقيا: تبادل الخبرات والدروس المستفادة.
اجتماع الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع الشركاء
- في 28 نوفمبر 2023، شاركتُ في اجتماع عبر الإنترنت للفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع شركائه، ومركز التضامن والشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لإجراء مناقشات حول خارطة طريق التعاون المقترح، ولا سيما حول وضع مبادئ توجيهية بشأن حماية حقوق العمال في قطاع الاقتصاد غير الرسمي في أفريقيا، وإعداد ملحق لمبادئ تونس التوجيهية على التوالي.
دردشة عامة – اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة
- في 16 يناير 2024، حضرنا مع نائبة رئيس اللجنة، سعادة المفوضة جانيت صلاح نجاي، محادثة ودية حول الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان والتحديات المرتبطة بها، نظمته اللجنة الدائمة لحقوق الإنسانمع رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، في أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. خلال المحادثة، ناقشت، من بين أمور أخرى، نظرة عامة على اللجنة واختصاصاتها أمام جمع من بعض الدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وطلاب الأكاديمية الدبلوماسية،
الحوار التاسع عشر بشأن حقوق الإنسان بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي
- في 25 يناير 2024، شاركتُ في الحوار التاسع عشر لحقوق الإنسان بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي حول موضوع: تعزيز الحق في السلام والتعليم في أفريقيا وأوروبا، والذي عقد افتراضيًا. ويهدف الحوار، الذي شارك في تنظيمه الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، إلى مواجهة التحديات والبناء على النجاحات وتنسيق شؤون حقوق الإنسان في الهيئات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان. وقد سهّل الحوار تبادل وجهات النظر والممارسات الفعالة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في المنتديات العالمية، لا سيما في الأعمال التحضيرية لمجلس حقوق الإنسان ودورات اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
- وناقش الحوار حالة حقوق الإنسان في أفريقيا وأوروبا وركز على تعزيز التعاون في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ وتعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان وحقوق العمل وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المضيفة وقطاع الأعمال من خلال اعتماد وتنفيذ مشروع الحوار السنوي بشأن حقوق الإنسان بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وهو مشروع سياسة الاتحاد الأفريقي بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ناقش الحوار أيضًا تعزيز السياسات القائمة على حقوق الإنسان و السياسات التي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما في مجالات مثل المساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام وما إلى ذلك؛ واستعرض التقدم المحرز والإجراءات المخطط لها فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان وخطة العمل الثالثة للاتحاد الأوروبي بشأن المساواة بين الجنسين. خلال الحوار، قدمتُ عرضًا حول الحق في التعليم في أفريقيا.
الذكرى الخامسة لمبادئ أبيدجان
- في 13 فبراير 2024، بصفتي رئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شاركتُ في الذكرى السنوية الخامسة لمبادئ أبيدجان تحت شعار: الاحتفال بالتقدم المحرز في مجال الحق في التعليم، والذي تم افتراضيًا. وقد تم تنظيم هذه الذكرى من قبل المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومجموعة حقوق الأقليات.
- لقد شاركتُ في الحوار الديناميكي والجذاب وأعطيتُ نظرة ثاقبة حول تحديات انتشار التعليم الخاص وخصخصة التعليم وكيف يمكن لمبادئ أبيدجان أن تتصدى لانتشار مقدمي الخدمات التعليمية الخاصة. كما ساهمتُ أيضًا في الكيفية التي ألهمت بها مبادئ أبيدجان اللجنة في صياغة التعليق العام رقم 7.
حدث جانبي مشترك: النهوض بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين نقابات العمال في الاقتصاد غير الرسمي على المستوى الإقليمي والعالمي
- في الفترة من 3 إلى 6 مارس 2024، في جنيف، سويسرا، وبدعوة من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق التجمع وتكوين الجمعيات، السيد كليمنت فولي، شاركتُ في سلسلة من الاجتماعات مع المقرر الخاص المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والشعوب على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والدورة الـ 350 لمنظمة العمل الدولية. و في 5 مارس 2024، كنت أيضًا عضوًا مشاركا في حدث جانبي بمنظمة العمل الدولية كان يناقش حقوق حرية تكوين الجمعيات والتجمع للعمال غير الرسميين.
- كان الهدف من هذا الحدث الجانبي المشترك هو تسليط الضوء على التحديات وانتهاكات الحقوق التي يواجهها العمال في الاقتصاد غير الرسمي، واقتراح إصلاحات من شأنها تحسين أوضاع هؤلاء العمال وضمان احترام حقوقهم وحمايتها وإعمالها، واستكشاف السبل التي من خلالها يمكن للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي أن ينظمو النهوض بأصواتهم بفعالية أكبر وتعزيز عملهم وأهدافهم المتعلقة بالسياسات.
- خلال هذا الحدث، باعتباري عضوًا في حلقة النقاش، قدمتُ عرضًا حول الوضع الحالي للعمال في الاقتصاد غير الرسمي في أفريقيا وعمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
اجتماع مع الفريق العامل التابع للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والشركاء، وشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان
- في 3 مايو 2024، شاركتُ في اجتماع عبر الإنترنت للفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع شركائه - شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، عُقد افتراضيًا. وتم تنظيم الاجتماع لمناقشة منهجية البحث الخاصة بمشروع دراسة إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تخطيط التنمية الوطنية في أفريقيا والاتفاق عليها؛ وعرض دراسات الحالات؛ وتقديم مدخلات للتحليل الأولي لخطط التنمية الوطنية في أفريقيا والاتفاق على خطة عملية محدثة للانتهاء من مسودة الدراسة.
القسم الثالث – تحليل وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القارة والتوصيات
الجزء الأول: تحليل وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القارة
- خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وبصفتي رئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، قمت برصد الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي. ولفتتْ انتباهي الاتجاهات التالية التي قد يكون لها آثار هائلة على اقتصادات الدول الأطراف وتؤثر على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في قارتنا:
ألف. التعليم
- وبما أن موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2024 هو التعليم، فلا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه. نظرًا لأن مناطق مختلفة من القارة الأفريقية تعاني من الأزمات، سواء كانت أحداثًا طبيعية أو مناطق صراعات، فقد حُرم الأطفال الموجودون في مثل هذه الحالات الطارئة من حقهم في التعليم، من بين حقوق أخرى. وفقًا لليونيسف، حتى ديسمبر 2023، كان ما يقرب من 46 مليون طفل في سن الدراسة في جميع أنحاء شرق وجنوب أفريقيا خارج المدرسة. تتمتع أفريقيا بمعدلات عالية من الفقر في التعلم، وتحتل منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا المرتبة الأعلى في العالم حيث لا يتمكن 9 من كل 10 أطفال من قراءة وفهم قصة بسيطة بحلول سن العاشرة.. وتعلن اليونيسف أيضًا إلى أن البيانات الجديدة تشير إلى أن الأطفال في البلدان المتضررة من الأزمات قد يكتسبون المهارات الأساسية بشكل أبطأ بست مرات من الأطفال في الحالات غير الطارئة. وفي مدغشقر، يحقق 4% من الأطفال الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة والرياضيات بينما يصل المعدل في إثيوبيا إلى 10%. وتعاني هذه الدول من الأعاصير المدمرة وموجات الحر والصراعات والجفاف والفيضانات على التوالي. اعتبارًا من أوائل ديسمبر 2023، تشير التقديرات إلى أن تعليم 876000 طفل في الصومال قد تأثر بسبب ظاهرة النينيو، وهي ظاهرة ناجمة عن ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط، أو درجات حرارة سطح البحر فوق المتوسط، في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي. وتتمثل آثار ذلك على الأطفال في زيادة التعرض لخطر زواج وعمالة الأطفال وتجنيدهم في القوات المسلحة.
- ومن ناحية أخرى، فإن برنامج توسوم في كينيا يستحق الثناء للغاية. يقال إن الطلاب في الصفين الأول والثاني قد قاموا بتحسين قراءتهم باللغة السواحيلية بما يعادل ما يقرب من ثلاث إلى خمس سنوات من الدراسة. ويقال إن توسوم، وهو برنامج يدعم تنمية محو الأمية في جميع أنحاء كينيا ويعزز ثقافة القراءة بين المتعلمين في الصفوف الأول والثاني والثالث بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من إعاقات بصرية وسمعية، قد قدم تعليم القراءة لأكثر من 7.8 مليون طالب في جميع المدارس الابتدائية العامة و يعمل على تعزيز أنظمة التعليم في كينيا بشكل مستدام. أثبتت هذه المبادرة التي استمرت عقدًا من الزمن فعاليتها حيث أظهر أكثر من 35 بالمائة من الطلاب مكاسب كبيرة في القراءة طوال فترة البرنامج، ولم يقتصر الأمر على زيادة معدل الطلاب الذين يقرؤون اللغة السواحيلية بطلاقة (من 4 إلى 15 بالمائة في الصف الأول ومن 4 إلى 12% في الصف الثاني)، ولكن أيضًا تقليل عدد الذين مستوى قراءتهم الصفر (تم تخفيضه من 70 إلى 45% في الصف الأول ومن 43 إلى 19% في الصف الثاني). كما كان لهذا البرنامج تأثير إيجابي في تعلم اللغة الإنجليزية.
- لقد أصبح الإنترنت لا يقدر بثمن في عصرنا هذا، وأصبح الوصول إلى الإنترنت متشابكًا مع بعض حقوق الإنسان. ففي جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، قيل إن العوائق التي تحول دون الوصول إلى الإنترنت تعيق الإعمال الكامل للحق في التعليم. على الرغم من وجود تشريعات تنص على توفير مرافق الإنترنت في المدارس الحكومية، لم تحصل جميع المدارس العامة على هذه المرافق. وتتمثل آثار ذلك في وجود فجوة رقمية متعددة الأوجه في توافر الإنترنت والوصول إليها مما يتسبب في آثار مضاعفة للنكسات التعليمية والاقتصادية طويلة المدى والقيود على فرص العمل المستقبلية. وبعد ذلك، يتعرض الطلاب لانتهاك حقهم في التعليم الأساسي والمساواة وعدم التمييز والكرامة والحماية المتساوية أمام القانون.. ولسوء الحظ، فإن التمييز أكثر وضوحا بين المتعلمين في المدارس العامة وأولئك الذين يدرسون في المدارس التي تدفع فيها الرسوم مما يؤكد ضرورة توفير تعليم عالي الجودة من قبل الدولة.
باء. العمل
- يشكل سوء المعاملة والتمييز ضد العمال غير الرسميين مصدر قلق متزايد. ويقال إن التجار عبر الحدود في ملاوي وزامبيا وزيمبابوي ضحايا العنف القائم على نوع الجنس والاستغلال الاقتصادي. ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء التجار يتمتعون بحرية تكوين الجمعيات وقد شكلوا جمعياتهم الخاصة، ومع ذلك، فمن المثير للقلق أنه على الرغم من أن النساء يشكلن غالبية التجار عبر الحدود، فإن منظمة العفو الدولية تشير إلى أن أبحاثها كشفت عن انتشار القيادة الذكورية في مثل هذه الجمعيات. والقلق هو ما إذا كانت النساء، اللاتي يشكلن أغلبية التجار عبر الحدود، يتم تمثيلهن بشكل كاف ومنصف. وهل لديهن كلمة لائقة بهن في مناقشات السياسات وعمليات صنع القرار؟
- ووفقاً لما صرح به المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا، تايجر شاغوتا، فإن "أنظمة الضمان الاجتماعي في ملاوي وزامبيا وزيمبابوي تفضل العمال الرسميين، مما يترك الكثيرين في القطاع غير الرسمي دون مساعدة كافية".. لا يمكن تقويض أهمية الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية للعمال من جميع القطاعات - الرسمية وغير الرسمية، وبالتالي الحاجة إلى التصديق والالتزام بالبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي بشأن حقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
جيم. الصحة
- بعد تجربة متعددة البلدان شملت غانا وملاوي وكينيا، تم التأكد من أن لقاح الملاريا المكون من أربع جرعات آمن للاستخدام بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 شهرًا و5 سنوات.. ويقال إن اللقاح يتمتع بمعدل وقاية يبلغ 30%، ولكن عند تناوله جنبًا إلى جنب مع علاجات الوقاية الأخرى المضادة للملاريا قبل موسم الأمطار، قيل أنه قلل من الإصابة بالملاريا بنسبة الثلثين تقريبًا.. الكاميرون هي الدولة الأولى التي تقدم برنامج التطعيم الروتيني تليها بوركينا فاسو. اعتبارًا من 9 فبراير 2024، تلقى ما يقرب من 10000 طفل في الكاميرون وبوركينا فاسو لقاح الملاريا. بحلول 26 أبريل 2024، أفادت منظمة الصحة العالمية أن جمهورية بنين وليبيريا وسيراليون أطلقت أيضًا حملة واسعة النطاق للقاح الملاريا.. وهذا أمر يستحق الثناء الكبير ويتم تشجيع جميع الدول الأطراف على اعتماد وسائل لضمان الإعمال الكامل للحق في الصحة.
الجزء الثاني: الفرص التي اغتنمها فريق العمل
- في ضوء المخاوف المذكورة أعلاه، يشارك الفريق العامل بالفعل مع الشركاء في المناقشات حول الخطوات العملية نحو حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على النحو المنصوص عليه في الميثاق الأفريقي. كما أدرج الفريق العامل أنشطة الدعوة لدى الدول الأطراف والشركاء المعنيين بشأن الشواغل المثارة في قائمة أولوياته.
- على سبيل المثال، كلف قرار اللجنة رقم ACHPR/Res. 446 (LXVI) 2020 الفريق العامل بإجراء دراسة مشتركة حول الحق في الصحة وتمويله في أفريقيا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ولم يتم الانتهاء بعد من وضع مسودة الدراسة لاعتمادها من قبل اللجنة ونشرها فيما بعد.
- لقد اغتنمتُ الفرص التي أتاحتها مشاركاتي المذكورة في هذا التقرير، بصفتي رئيسا للفريق العامل، للدعوة والمشاركة في الخطابات التي من شأنها تعميم الصكوك الفرعية لحقوق الإنسان المعتمدة حديثا مثل بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والتعليق العام رقم 7 بشأن التزامات الدول بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في سياق توفير القطاع الخاص للخدمات الاجتماعية.
- كما تم تكليف الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفريق العامل المعني بالصناعات الاستخراجية من قبل اللجنة بإجراء دراسة حول تغير المناخ وحقوق الإنسان عملاً بالقرار ACHPR/Res. 342(LVIII) 2016. وتم إعداد مسودة الدراسة وعقد اجتماع للمصادقة على هامش الدورة العادية السابعة والسبعين. وسيتم تقديم التقرير إلى اللجنة فيما بعد لاعتماده ونشره.
- علاوة على ذلك، عملاً بـالقرار رقم ACHPR/Res.561 (LXXV) 2023، كلفت اللجنة الفريق العامل بالعمل بالتعاون مع شركائها لتطوير دراسة حول 'الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و العمليات الوطنية للتنمية المستدامة في أفريقيا”. وقام الفريق العامل بالشراكة مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان وشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتطوير اختصاصات الدراسة وبدأت عملية الصياغة.
- تمشيا مع القرار ACHPR.Res.579(LXXVIII)2024 بشأن وضع مبادئ توجيهيةحول حماية حقوق العمال في قطاع الاقتصاد غير الرسمي في أفريقيا، كلفت اللجنة الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا بوضع مبادئ توجيهية بشأن حماية حقوق العمال في الاقتصاد غير الرسمي؛ إلى جانب القانون النموذجي/القوانين النموذجية لتنظيم المهن المختلفة في الاقتصاد غير الرسمي؛ والعمل بالتعاون مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا وأصحاب المصلحة الآخرين في صياغة المبادئ التوجيهية والقانون النموذجي/القوانين النموذجية. وقد بدأ الفريق العامل بالشراكة مع مركز التضامن تنفيذ هذه المهمة وهي الآن بصدد مراجعة وثيقة المناقشة حول الموضوع.
إلى الدول الأطراف :
- اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير من أجل الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للميثاق الأفريقي؛
- التوقيع والتصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي بشأن حقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وإدماجه في التشريع المحلي؛
- تطوير برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن حصول كل مواطن على قدم المساواة على الرعاية الصحية الكافية والميسورة التكلفة والجيدة؛
- تنظيم أنشطة الجهات الفاعلة غير الحكومية/الجهات الخاصة التي تقدم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية؛
- خلق فرص عمل والاستثمار خاصة في النساء والشباب؛
- ضمان حصول الجميع على السكن والمأوى، بما في ذلك الفئات الأكثر حرماناً وضعفاً في المجتمع؛
- ضمان حصول الجميع على التعليم، في كل مستوى من مستويات النظام التعليمي؛
- إصلاح أنظمة الرعاية الصحية وتوفير الوصول إلى الرعاية الصحية بما في ذلك مرافق وخدمات الرعاية الصحية الكافية والفعالة للجميع؛
- اتخاذ التدابير وتوفير إمكانية الوصول إلى المياه والصرف الصحي وغيرها من ضروريات الرعاية الصحية الأساسية للجمهور، كشروط لحماية الصحة والحياة؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التمتع الكامل بالحق في الغذاء، بما في ذلك الغذاء الجيد الذي يلبي متطلبات المعايير التغذوية؛
- وضع خطط عمل لمنع ومكافحة العواقب السلبية لتغير المناخ؛
- سن سياسات من شأنها تثبيط إزالة الغابات وتدهورها، وخفض الانبعاثات التي تؤثر على الصحة، وإجراء إصلاحات زراعية من شأنها أن تؤدي إلى زيادة إنتاج الغذاء؛
- ضمان كون جميع خطط التنمية الوطنية، بما في ذلك آليات الرصد والتقييم لهذه الخطط، مدفوعة بحقوق الإنسان وتأخذ في الاعتبار التزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي وأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030؛
- الاستفادة من مبادئ اللجنة وتوجيهاتها بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الدول بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الميثاق الأفريقي (مبادئ تونس التوجيهية لإعداد التقارير)؛ وإعلان ندوة بريتوريا حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا؛ والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في المياه في أفريقيا؛ والتعليق العام رقم 7: التزامات الدول بموجب الميثاق الأفريقي وفي سياق تقديم الخدمات الاجتماعية الخاصة وغيرها من المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان؛ و
- الترخيص لبعثات التعزيزالتي تقوم بها اللجنة، بما يتماشى مع المادة 45 (1) من الميثاق الأفريقي.
منظمات المجتمع المدني والشركاء الآخرون:
- مواصلة التعاون ودعم جهود الدعوة على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والقارية لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ و
- تقديم الدعم للفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا، لتمكينه من تنفيذ ولايته بفعالية.
إلى جميع أصحاب المصلحة :
- تقوم الدول الأطراف والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وجميع الشركاء الآخرين بتعبئة الجهود والموارد من أجل المشاريع التي ستؤدي إلى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان الأفريقية التي تعمل فيها.
خاتمة:
- وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص امتناني لجميع الأعضاء والأعضاء الخبراء في الفريق العامل في تنفيذ ولايتنا. وأود أيضًا أن أعرب عن تقديري العميق لجميع شركائنا لدعمهم المستمر وأدعو إلى التعاون المستمر في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا.
*****************************
