بيان صحفي
حول حالة حقوق الإنسان في جمهورية السودان
تعرب اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة) عن بالغ استيائها وتدين بأشد العبارات المجازر التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في مدينتي الكنابي وود مدني بولاية الجزيرة بجمهورية السودان. تشكل أعمال العنف الفظيعة هذه انتهاكا خطيرا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية.
تشير التقارير الى وقوع سلسلة من الهجمات الدامية التي نفذها أفراد يرتدون الزي العسكري التابع للجيش السوداني. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع أفرادًا يرتدون هذا الزي أثناء اعتقال مدنيين عُزّل ومن ثم تنفيذ عمليات إعدام ميدانية باستخدام الأسلحة النارية.
كما أشارت التقارير إلى أن أفراد تابعين للقوات العسكرية قامت بتصفية عدد من المدنيين في مدينة الكنابي، متهمة إياهم بدعم قوات الدعم السريع،حيث استُخدمت فيها أساليب انتقامية تستهدف الأبرياء، مما يثير مخاوف جدية بشأن الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن هذه الممارسات قد لا تكون حوادث منعزلة، بل قد تشكل جزء من نمط منهجي من الانتهاكات.
تعُرب اللجنة عن بالغ استيائها للخسائر في الأرواح والمعاناة التي لحقت بسكان ولاية الجزيرة، وتدعو السلطات السودانية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين ووضع حد لأعمال العنف غير المبرر.
وبموجب ولايتها، فقد أرسلت اللجنة عبر المقرر القطري لجمهورية السودان نداءً عاجلاً للسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي تطالب فيه باتخاذ تدابير فورية تشمل تقديم توضيح دقيق بشأن الادعاءات المذكورة، وإجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة لتصحيح الوضع ومحاسبة الجناة، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم من جميع أشكال العنف. كما دعت اللجنة إلى التقيد الصارم بنص وروح الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والصكوك الدولية ذات الصلة التي تعد جمهورية السودان طرفاً فيها، إضافة إلى ضمان وصول المنظمات الإنسانية دون عراقيل لتقديم المساعدة العاجلة للضحايا والنازحين جراء هذه الأحداث.
تظل اللجنة مصممة على رصد الوضع في السودان عن كثب والعمل مع جميع الأطراف لضمان احترام حقوق الإنسان في السودان. وتؤكد مجددا دعمها الراسخ لضحايا هذه الانتهاكات وأسرهم، وتدعو الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لاستعادة السلام والاستقرار في السودان.
**نهاية**
صدر في بانجول، غامبيا، في 15 يناير 2025
سعادة المفوض حاتم الصائم
المقرر القطري لحقوق الإنسان في جمهورية السودان
