كجزء من جهودها لمنع التعذيب في القارة الأفريقية، تقوم لجنة منع التعذيب في أفريقيا بتشجيع الدول الأفريقية على التصديق والتنفيذ الفعال للبروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية. ينشئ البروتوكول الاختياري نظاما لزيارات منتظمة من قبل آليات مستقلة دولية ومحلية، إلى أماكن الحرمان من الحرية من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. و على الصعيد الدولي، ينشئ البروتوكول الاختياري اللجنة الفرعية لمنع التعذيب و على الدول الأطراف ان تقوم بإنشاء آليات وقائية وطنية للقيام بزيارات منتظمة لاماكن الاحتجاز
صدقت السنغال على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في يوم 18 أكتوبر عام 2006 واعتمدت قانون لانشاء المراقب الوطني لأماكن الحرمان من الحرية في عام 2009كآليتها الوقائية الوطنية. وقد دخل القانون حيز التنفيذ في مارس 2009 وبعد ذلك قام مجلس الوزراء السنغالي باعتماد المرسوم التنفيذي لقانون انشاء المراقب الوطني لأماكن الحرمان من الحرية في 16 حزيران 2011
وفي سياق اعتماد هذا المرسوم قامت لجنة منع التعذيب في افريقيا بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السّامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في غرب افريقيا ورابطة منع التعذيب (جنيف) و منظمة العفو الدولية - السنغال ووزارة العدل بتنظيم ورشة عمل ليومين حول الأداء الفعال لقانون انشاء المراقب الوطني لأماكن الحرمان من الحرية في داكار، السنغال في الفترة من 18-19 يوليو 2011
كان الهدف الرئيسي لورشة العمل هو تبادل الأفكار وصياغة توصيات محددة من أجل ضمان الأداء الفعال للمراقب الوطني لأماكن الحرمان من الحرية في أداء ولايته لمنع التعذيب في السنغال، فضلا عن الدعوة للتعيين الفوري لشخص مؤهل ومستقل وذو مصداقية وملتزم بحقوق الانسان فيما يتعلق بموقف المراقب الوطني لأماكن الحرمان من الحرية. وقد قدمت ورشة العمل فرصة للجنة منع التعذيب في أفريقيا ببسط المبادئ التوجيهية والتدابير لحظر ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أفريقيا أو المبادئ التوجيهية لجزيرة روبن واقتراح سبل ملموسة بحيث يمكّن المراقب الوطني لأماكن الحرمان من الحرية من التعاون مع لجنة منع التعذيب في أفريقيا واستخدام المبادئ التوجيهية لجزيرة روبن في جهودها لمنع التعذيب
قام المشاركين بتحليل الإطار المؤسسي والتشريعي للمراقب الوطني لأماكن الحرمان من الحرية وتطابقة مع لجنة منع التعذيب في أفريقيا خلال ورشة العمل هذه و أثاروا عددا من نقاط الضعف في هذا الإطار ووضعوا توصيات ملموسة لإحالتها إلى حكومة السنغال، من أجل المساعدة في تعزيز فعالية المراقب الوطني لأماكن الحرمان من الحرية عندما تصبح وظيفية بالكامل
وافتتحت ورشة العمل رسميا من قبل الأمين العام في وزارة العدل السنغالية، ممثلا عن وزير العدل وضمت ممثلين من مختلف الوزارات الحكومية و رئاسة جمهورية السنغال، والبرلمان والشرطة والدرك، و إصلاحيات السجون، و وسائل الإعلام ومجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني في السنغال، وكذلك مركز التنسيق لشؤون افريقيا التابع للجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
وسوف يتاح التقرير المفصل حول وقائع ورشة العمل على موقعنا على الانترنت في الوقت المناسب
