بيان بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب – 26 يونيو 2025
في عام 1987، أعلنت الأمم المتحدة يوم 16 يونيو اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وذلك لتعزيز الجهود العالمية للقضاء على التعذيب، وإحياءً لذكرى دخول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيز التنفيذ، وتعزيز تنفيذها الفعال. وتُعد اتفاقية مناهضة التعذيب أداةً أساسية تُلزم الدول وتُرشدها بشأن حظر التعذيب ومنعه والمعاقبة عليه وجبر ضرر الضحايا.
وعلى المستوى الإقليمي، تؤكد المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي)، الذي تكمله مبادئ جزيرة روبن التوجيهية لعام 2002، على الحظر المطلق للتعذيب والحماية منه، وهو قاعدة آمرة أو قاعدة دولية أساسية لا يجوز للدول بموجبها التنصل من التزاماتها تحت أي ظرف من الظروف.
وكما ورد في مبادئ جزيرة روبن التوجيهية، ينبغي للدول أن تضمن الإدماج الكامل للالتزامات الناشئة عن صكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليه، في تشريعاتها الوطنية، من أجل توفير أقصى قدر مكن من الحماية للأفراد.
لذلك، في هذا اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، تؤكد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنتها لمنع التعذيب في أفريقيا على أهمية سن تشريعات وطنية تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتمنعها وتتصدى لها.
إن وجود تشريعات وطنية لمكافحة التعذيب، متوافقة تمامًا مع معايير اتفاقية مناهضة التعذيب والميثاق الأفريقي، يُعدّ أساسًا وأداةً ضروريين للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي أن تُعرّف هذه التشريعات بوضوح التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك عناصرهما، وأن تنص صراحةً على التزامات الدول بحظرهما ومنعهما والمعاقبة عليهما. إضافةً إلى ذلك، يُطلب من الدول الأطراف ضمان تمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، قانونًا وممارسةً، من المطالبة بجبر الضرر.
وتماشيا مع ولايتها المتمثلة في تعزيز وتسهيل تنفيذ المادة 5 من الميثاق الأفريقي ومبادئ جزيرة روبن التوجيهة، تقوم اللجنة بصياغة قانون نموذجي لمكافحة التعذيب لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها.
تشير لجنة منع التعذيب في أفريقيا التعذيب إلى أن تطبيق التشريعات الوطنية لمكافحة التعذيب، إن وُجدت، يشكل تحديا كبيرا، لا سيما في الدول المتأثرة بالنزاعات أو التي تواجه انعدامًا أمنيًا، مما يُعيق جهود الوقاية والمساءلة وجبر الضرر للضحايا. لذلك، من الضروري أن تنص التشريعات الوطنية على تدابير تنفيذية، بما في ذلك إنشاء أطر مؤسسية لمعالجة الشكاوى والرصد.
سعادة المفوض حاتم الصائم
رئيس لجنة منع التعذيب في أفريقيا
