تعرب اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة) عن بالغ استيائها وتدين بأشد العبارات المجزرة التي وقعت في 5 يونيو 2024 في ود النورة بولاية الجزيرة بجمهورية السودان. تشكل أعمال العنف الفظيعة هذه انتهاكا خطيرا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية.
منذ صباح يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، فرضت قوات الدعم السريع حصارا شديدا على قرية ود النورة، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. وتشير التقارير إلى أن قوات الدعم السريع استهدفت القرية بأسلحة مختلفة من أجل اقتحامها. وأسفرت هذه الهجمات بشكل مأساوي عن مقتل أكثر من مائة (100) مدني أبرياء.
تعُرب اللجنة عن بالغ استيائها للخسائر في الأرواح والمعاناة التي لحقت بسكان ود النورة، وتدعو السلطات السودانية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين ووضع حد لأعمال العنف غير المبرر.
وبموجب ولايتها، تطالب اللجنة باتخاذ التدابير التالية بشكل فوري:
1. تحقيق مستقل ونزيه: يجب على السلطات السودانية أن تقوم بشكل فوري بإجراء تحقيق شامل وشفاف بغية تحديد هوية المسؤولين عن المجزرة وتقديمهم إلى العدالة.
2. حماية المدنيين: يجب على السلطات السودانية أن تضمن سلامة المدنيين وحمايتهم في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في مناطق النزاع.
3. احترام حقوق الإنسان: يجب على جميع أطراف النزاع أن تتقيد بشكل صارم بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
4. المساعدة الإنسانية: وصول المنظمات الإنسانية دون عراقيل لتقديم المساعدة العاجلة للضحايا والنازحين بسبب هذا العنف.
تظل اللجنة مصممة على رصد الوضع في السودان عن كثب والعمل مع جميع الأطراف المعنية لضمان احترام حقوق الإنسان في البلد. وتؤكد مجددا دعمها الراسخ لضحايا هذه الانتهاكات وأسرهم، وتدعو الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لاستعادة السلام والاستقرار في السودان.
**نهاية**
حرر في بانجول، غامبيا، في 07 يونيو 2024
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
