إن المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في أفريقيا، المفوضة بانسي تلاكولا، لتود أن تعرب عن انشغالها وقلقها إزاء الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات الصادر من السلطات القضائية المصرية ضد ثلاثة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة الفضائية القطرية.
كان قد تم توقيف الصحفيين الثلاثة: بيتر جيست، محمد فهمي وباهر فهمي، خلال المظاهرات التي أعقبت اعتقال الرئيس الأسبق محمد مرسي. وقد وجه إليهم اتهام بمساندة جماعة الأخوان المسلمين في مصر.
وقد أعربت المقررة الخاصة عن قلقها بشأن الظروف التي تحيط بعملية توقيف الصحفيين وسجنهم، وفي هذا الصدد، تود تذكير الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وإعلان الأمم المتحدة حول حول المدافعين عن حقوق الإنسان (إعلان الأمم المتحدة) وإعلان كيجالي وإعلان جراند باي وإعلان المبادئ حول حرية التعبير في أفريقيا (الإعلان). وهي تحرص بوجه خاص على لفت انتباه الحكومة إلى المبدأ 22 (1) و (2) من الإعلان والذي ينص على أنه "لا يجوز أن يتعرض أي شخص للتدخل التعسفي في ممارسته لحقه في حرية التعبير" وأن "أي قيود على حرية التعبير يجب أن ينص عليها من خلال قانون وأن يكون الهدف منها خدمة المصالح المشروعة وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي".
كما لفتت المقررة الخاصة انتباه الحكومة إلى المبدأ 11 (1) من الإعلان الذي ينص على أن "ترهيب وتهديد الإعلاميين وغيرهم ممن يمارسون حقهم في حرية التعبير إنما هو أمر يقوض الصحافة المستقلة وحرية التعبير وحرية تدفق المعلومات ووصولها إلى الجماهير" والمبدأ 11 (2) الذي يفرض التزاماً على الدول الأطراف بأن "تتخذ تدابير فعالة لمنع مثل هذه الاعتداءات، وفي حالة حدوثها يجب عليها التحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وضمان أن الضحايا متاح لهم الوصول إلى وسائل انتصاف فعالة".
وأكدت المقررة الخاصة مجدداً على أن توقيف المتظاهرين وسجنهم يشكل انتهاكاً للحق في حرية التجمع وحرية التعبير اللذين يكفلهما الميثاق الأفريقي والإعلان وإعلان الأمم المتحدة في المادتين 5(أ) و6 (أ) وغيرهما من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. والقيود التي تفرض على مثل هذه الحقوق وفقاً للمعايير القانونية الدولية يجب أن ينص عليها قانون يسن لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة والنظام أو لغرض حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق وحريات الآخرين.
وباسم اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وبالأصالة عن نفسها، تحث المقررة الخاصة حكومة مصر على أن تصدر أوامرها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين وأن تسحب جميع الاتهامات الموجهة إليهم.
كما تحث المقررة الخاصة حكومة مصر على اتخاذ التدابير اللازمة نحو وقف كافة أفعال وممارسات الترهيب ضد الصحفيين العاملين في مصر، وأن تحترم وتكفل حقهم في حرية الرأي والتعبير وحقهم في حرية التجمع وأن تضمن سلامتهم البدنية مع تمكينهم من ممارسة أنشطتهم في ظل بيئة آمنة ومواتية.
حرر في بانجول في 25 يونيو 2014
المستشارة فاث بانسي تلاكولا
المفوضة، المقررة الخاصة المعنية بحرية
التعبير والوصول إلى المعلومات في أفريقيا
