أولا. السياق
1. اعتمدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها العادية الثانية والثمانين، المنعقدة من 25 فبراير إلى 11 مارس CADHP/Res.624 (LXXXII) 2025، الذي أُوكل إلى لجنة منع التعذيب في أفريقيا مهمة وضع قانون يتعلق بتجريم التعذيب على مستوى القار.
2. على الرغم من التقدم الملحوظ، بما في ذلك التصديقات العديدة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من الصكوك ذات الصلة، إلا أن العديد من الدول الأفريقية لم تُدمج هذه الالتزامات بعد في قوانينها المحلية. إن عدم وجود قوانين وطنية مناسبة يُقوّض منع جهود التعذيب ويُديم الإفلات من العقاب.
3. وفي ظل هذه الملاحظة، هناك بعض المبادرات الجديرة بالذكر: ففي عام 2024، اقترحت الغابون إصلاح لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان لتحويلها إلى آلية وطنية لمنع التعذيب، في حين انضمت كوت ديفوار إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
4. انسجامًا مع هذا التوجه على مستوى القارة، يركز موضوع النشرة الإعلامية لعام 2025 على «التشريعات الوطنية لمنع التعذيب: التجارب والآفاق المستقبلية»، يعكس هذا الاختيار الأهمية الحاسمة للأطر القانونية الوطنية في مكافحة التعذيب، ومدى إمكانية التشريعات الوطنية الفعالة أن تغيّر الممارسات على أرض الواقع؟
ثانيا. الأهداف
5. ندعو إلى تقديم مساهمات تبرز الممارسات الجيدة، والتحديات التي لا تزال قائمة، والفرص الممكنة للتحسين فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية الرامية إلى منع التعذيب في أفريقيا.
6. الدعوة موجهة إلى الباحثين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية لمنع التعذيب والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين ومراكز البحوث والمنظمات الدولية.
ثالثا. مجالات المساهمة
7. يمكن للمساهمات أن تتناول المواضيع التالية، بدون قيود على الأسلوب أو البحث:
• حالة التشريعات الوطنية لمكافحة التعذيب في أفريقيا
• التحديات والفرص في اعتماد وتنفيذ قوانين مكافحة التعذيب
• دور الآليات الوقائية الوطنية: تجارب مقارنة
• تأثير التشريعات في الحد من أعمال التعذيب بشكل فعال
• العدالة وجبر الضرر لضحايا التعذيب: الأطر التشريعية القائمة
• الجمود التشريعي كسلاح لإبطاء اعتماد التدابير القانونية لمكافحة التعذيب
• استغلال الاستثناء الأمني لتأخير أو التحايل على اعتماد قوانين منع التعذيب
• مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الأفريقية والدولية
• الممارسات القانونية الجيدة وآفاق التطوير
• دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في تعزيز الإصلاحات التشريعية
رابعا. كيفية تقديم المساهمات
8. يجب أن تلتزم المساهمات بالمعايير التالية:
• الحد الأقصى لطول النص: 3 صفحات
• نوع الخط: : Times New Roman، الحجم 12، مع تباعد بسيط بين السطور
• نوع الخط للهوامش السفلية: : Times New Roman، الحجم 10، مع تباعد بسيط بين السطور
• ييجب ذكر الاسم الأول والاسم العائلي، والمؤسسة التي ينتمي إلها صاحب النص، تحت عنوان المقال
خامسا. الموعد النهائي لتقديم المساهمات
9. يُرجى إرسال المساهمات الكاملة قبل تاريخ 10 سبتمبر 2025 إلى العناوين التالية: SakrM@africanunion.org ; sana.bousbih@gmail.com
سادسًا: مذكرة إعلامية
تُعدّ لجنة منع التعذيب في أفريقيا، المعروفة سابقًا باسم لجنة متابعة اتفاقية جزيرة روبن، آليةً خاصة تابعةً للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. زتتمثل مهامها فيما يلي:
• تنظيم ندوات لنشر مبادئ جزيرة روبن التوجيهية؛
• وضع استراتيجيات لتنفيذها على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
• الترويج الفعال لهذه المبادئ التوجيهية بين الدول الأعضاء؛
• تقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة الأفريقية عن حالة تنفيذها.
