وقد اضطلعت بهذه البعثة السيدةPansy Tlakula، المفوضة المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جمهورية ناميبيا وكانت ترافقها السيدة Aminata Jawara-Manga، موظفة الشؤون القانونية في الأمانة العامة للجنة الأفريقية
تشمل اختصاصات البعثة ما يلي
لتعزيز الميثاق الأفريقي حول حقوق الإنسان و الشعوب وانشطة اللجنة حول حقوق الإنسان والشعوب
لإشراك حكومة جمهورية ناميبيا في التدابير التي اتخدتها أو تتخذ لتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام والتزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي على وجه الخصوص؛
لتبادل وجهات النظر مع الحكومة في جمهورية ناميبيا حول التحديات التي قد تواجهها في الوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإلى أي مدى يمكن للّجنة الأفريقية أن تساعدها؛
لتبادل الآراء مع الجهات المعنية الأخرى بحقوق الإنسان في جمهورية ناميبيا حول السبل والوسائل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة؛
لتشجيع توثيق التعاون بين اللجنة الأفريقية والدولة من جهة، وبين اللجنة الأفريقية ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى؛
لتشجيع حكومة جمهورية ناميبيا على المشاركة بانتظام في أنشطة اللجنة الافريقية بما في ذلك حضور دورات اللجنة
التوصيات
لتسريع سن قانون حماية الطفل الهادف الى حماية حقوق الأطفال في جمهورية ناميبيا؛
لتدجين البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، والتصديق على ميثاق الديمقراطية والانتخابات والحكم، وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب؛
لسن التشريعات التي تعالج العنف القائم على اساس الجندر أو علم النوع الاجتماعي
لتعزيز قطاعي الصحة من أجل الحد من انتشار الأمراض مثل الملاريا والكوليرا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في بعض أجزاء الدولة، لاتخاذ تدابير لخفض معدل وفيات الأطفال؛
لضمان جعل ما قبل التعليم الابتدائي مجاني كما هو منصوص عليه في الدستور، واتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بالكتب والفصول الدراسية والمعلمين المدربين بشكل سليم و توفير أموال كافية للتعلم والتعليم؛
للإسراع في محاكمات "كابريفي" المعنية بالخيانة العظمى، والتحقيق في مزاعم تعرض المتهمين في هذه المحاكمات للتعذيب؛
لتقديم التدريب الكافي للقضاة وضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان ؛
لفرض عقوبات قانونية على الافراد اللذين ينتهكون قواعد السلوك الانتخابي، وضمان توفير وسائل الاعلام الرسمية مساحات واسعة لتغطية عادلة لجميع الأحزاب السياسية في فترة التنافس لانتخابات عام 2009
لتحويل محطة ن بي سي من وسيلة اعلام حكومية الى إذاعة خدمات عامة
لتحسين حالة السكان الأصليين في الدولة، ولا سيما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الفقر وضمان تمثيلهم تمثيلا كافيا في مختلف هياكل الحكم؛
لتسهيل إدخال تعديلات على مشروع قانون الاتصالات لحماية حقوق الخصوصية وقانون حماية الطفل لتشمل الأطفال في النزاعات المسلحة، للتأكد من أنها تتماشى مع معايير حقوق الإنسان؛
لتوسيع صلاحيات لجنة القضاة لتمكينها من فصل القضاة عند الاقتضاء
لتوفير مادة حول الوصول إلى معلومات في دستور الدولة، وسن التشريعات للوصول إلى المعلومات؛
لتنفيذ أحكام الشروط الأساسية لقانون العمل لضمان تطبيق جميع أصحاب العمل للحد الأدنى للأجور
لإنشاء هيئة تنظم وتراقب التغطية العادلة لجميع الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات وإلى سن قانون ينظم استخدام موارد الدولة لأغراض الحملة الانتخابية؛
من أجل تحسين ظروف واكتظاظ السجون، ولا سيما في الجزء الشمالي من البلاد، عن طريق خفض محكومية الحد الأدنى لتكون على شكل خدمة المجتمع والمضي قدما في سن قانون مجلس لإطلاق سراح الفرد المشروط ؛
لتجديد وترميم سجن سواكوبموند الذي تم بناءه قبل 100 سنة
لتوفير موظفي السجون بالزي الرسمي الملائم والإقامة؛
لتقديم ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لمكتب ديوان المظالم وضمان استقلالها؛
لتنفيذ توصيات البعثة التي أجريت من قبل المقرر الخاص للسجون وظروف الاحتجاز في أفريقيا في عام 2001؛
لتنفيذ توصيات بعثة فريق العمل المعني بالسكان الأصليين / المجتمعات في أفريقيا والتي قامت بها اللجنة الأفريقية في عام 2005؛
لتقديم تقاريرها الدورية إلى اللجنة الأفريقية بموجب أحكام المادة 62 من الميثاق الأفريقي، منذ عام 2000؛
لوضع آليات لتنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الواردة في التقارير الدورية وبعثة اللجنة الأفريقية وغيرها من الهيئات القائمة على اساس المعاهدات، وإنشاء عملية فعالة لتنسيق سير عملية كتابة تقارير الدولة
لإشراك منظمات المجتمع المدني في عملية كتابة تقاريرها الدورية المقدمة إلى اللجنة الأفريقية؛
تدعو اللجنة الأفريقية المنظمات غير الحكومية التي لديها صفة مراقب لحضور جلسات اللجنة الأفريقية
