اجريت البعثة الترويجية لليسوتو من 3-7 أبريل 2006 من قبل السيدة Sanji Mmasenono Monageng، المفوضة المسؤولة عن الأنشطة الترويجية في مملكة ليسوتو و وقامت السيدة Fiona Adolu ، موظفة الشؤون القانونية في الأمانة العامة للّجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بمرافقة البعثة وكانت أهداف البعثة على النحو التالي:
تعزيز الميثاق الأفريقي وتبادل الآراء والمعلومات بشأن تنفيذه؛
زيادة الوعي وتعزيز مدى رؤية اللجنة الأفريقية واختصاصاتها وخاصة بين الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، والمجتمع المدني؛
متابعة التوصيات المنبثقة عن الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية بعد دراستها في تقرير ليسوتو الأولي المقدم وفقا لالتزاماتها بموجب المادة 62 من الميثاق الأفريقي؛
تشجيع ليسوتو لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان؛
تشجيع ليسوتو على تقديم تقريرها الدوري الاول وفقا لالتزاماتها بموجب المادة 62 من الميثاق الأفريقي؛
تشجيع إقامة علاقة أوثق بين اللجنة الأفريقية و مملكة ليسوتو وبين اللجنة الأفريقية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية لحقوق الانسان في ليسوتو
التوصيات
لحكومة ليسوتو
مواصلة الاضطلاع النضالي بحملات حول نقص المناعة البشرية / الإيدز بين السكان وخصوصا من اجل مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية / الايدز في البلاد مع اخد المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وحقوق الإنسان بعين الاعتبار، حيث تضمن هذه الحملات حماية أولئك المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ضد التمييز..يجب على برامج الدعم ، فيما يخص فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، ان تستهدف الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز و مقدمي الرعاية اللذين هم بحاجة أيضا للدعم والمساعدة سيان
ضمان تقديم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل مٌعلّل
ضمان انجازعملية جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وتنفيذ هذه السياسة
التأكد من حصول رجال الأعمال الصينيين على التصاريح اللازمة للعيش والعمل في ليسوتو وبالإضافة إلى ذلك دفع الضرائب ذات الصلة ، وهذا من شأنه أن يساعد في القضاء على الممارسات التجارية غير العادلة، وبالتالي الحد من التوترات التي قد تكون موجودة بين رجال الأعمال المحليين والصينيين ، لتجنب حالات الخوف من الأجانب
تسريع عملية سن قوانين بالنسبة لمشاريع القوانين التالية و التي تم صياغتها:
مشروع قانون حماية الطفل والرعاية
مشروع قانون الأشخاص المتزوجين والمساواة
مشروع قانون المجلس الوطني للشباب
القيام بحملات توعية حول مشروع قانون الأشخاص المتزوجين والمساواة من خلال مؤسساتها الحكومية ذات الصلة والتي تهدف إلى إبلاغ أعضاء الجمعية الوطنية ( البرلمان) بأهمية سن مشروع القانون
تعزيز توفير خدمات المساعدة القانونية حتى يتسنى لجميع الأشخاص المعوزين من الاستفادة من هذه الخدمات
النظر في إلغاء عقوبة الإعدام اذ ان ليسوتو لم تنفذ اي حكم إعدام في ال 10 السنوات الماضية. وهذا سيكون متوافق مع القرار بشأن تكوين وتفعيل فريق العمل حول عقوبة الإعدام والقرار الذي يحث الدول على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام
تعديل النظام الأساسي المنشئ لهيئة شكاوى الشرطة لاتاحة الفرصة للجمهور لتقديم شكاواهم مباشرة إلى هيئة شكاوى الشرطة
بناء قدرات أعضاء هيئة شكاوى الشرطة من الموظفين من أجل تمكينهم من التعامل مع ضباط الشرطة المقدم ضدهم شكاوى
تزويد قوة الشرطة بالموارد الكافية التي تمكنهم من تلبية مطالبهم اللوجستية، وهذا من شأنه أن يسهل عليهم تنفيذ مهامهم دون تعمد انتهاك حقوق الانسان للاشخاص
إجراء مشاورات مع قوات الشرطة و هيئة شكاوى الشرطة و المؤسسات الأخرى ذات الصلة بغية تعديل قانون الشرطة لتعكس إعادة الهيكلة داخل قوة الشرطة، ولتحقيق ذلك أيضا بشكل متوافق مع تشريعات أخرى
ذات الصلة . وفي هذا الصدد، ينبغي الإسراع في عملية تعديل قانون الشرطة وقانون الأمن الداخليٍ من منظمة مجتمع التنمية الجنوب أفريقيٍة SADC
ضمان التعليم الأساسي لجميع الأطفال، بغض النظر عن الجنس، وتيسير تعليم حقوق الإنسان والتدريب على النظام الإقليمي الأفريقي لحقوق الإنسان بين جميع المؤسسات الحكومية والتي تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان
ضمان سرعة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس من أجل تعزيز وحماية قضايا حقوق الإنسان في الدولة
ضمان التطبيق السليم لقانون المحاكمات السريعة والذي صدر للتعامل مع مشكلة اكتظاظ السجون من أجل تنفيذ توصيات ديوان المظالم، فيما يتعلق بوضع السجون في ليسوتو
ضمان الفصل بين السجناء المحتجزين في الحبس الاحتياطي عن السجناء المحكوم عليهم في السجون
ضمان توفير خدمات طبية كافية وضرورية للأشخاص في أماكن الاحتجاز
تخويل بعثة ليقوم بها المقرر الخاص المعني بالسجون وظروف الاحتجاز في أفريقيا إلى مملكة ليسوتو
الحفاظ على تمثيل جيد للمرأة في الحكومة المحلية، وتشجيع المساواة في التمثيل عبر الدوائر الحكومية الأخرى، والوكالات وجميع هيئات صنع القرار
تقدم تقريرها الدوري الأول بموجب المادة 62 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والتي طال انتظاره
إنشاء منتدى يمكّن هيئة القضاء ونقابة المحامين في ليسوتو من حل القضايا وديا والتي أدت إلى التوتر القائم حاليا بين الجانبين
ضمان إشراك نقابة المحامين وكلية القانون في عملية التعيينات في المحاكم
ضمان أن تكون التعيينات القضائية مفتوحة ونزيهة
ضمان السلامة والمحافظة على استقلال المحاكم
النظر في توسيع تشكيل لجنة الخدمات القضائية لتشمل ممثلين عن نقابة المحامين وكلية الحقوق
النظر في تعيين محامين محليين لعمل تطوعي ومجاني لتجنب التوتر الذي يبدو واضحا بسبب تعيين محامين من البيض من جنوب أفريقيا للقيام بعمل من هذا القبيل
الى الأحزاب السياسية
اعتماد القوانين التي تنص على المساواة في التمثيل بين الرجل والمرأة في هياكل الهيئة التنفيذية وجميع الهياكل الأخر ى
إلى وسائل الإعلام
الالمام بنظام حقوق الإنسان الأفريقي، وبخاصة إعلان المبادئ حول حرية التعبير في أفريقيا
مساعدة حكومة ليسوتو بتوعية الرأي العام حول حقوق الإنسان والشعوب
للمنظمات غير الحكومية
القيام بحملات توعية من أجل خلق الوعي حول حقوق الإنسان والشعوب بين سكان ليسوتو
النظر في التقدم بطلب للحصول على مركز المراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب
إلى الوكالات المانحة والمؤسسات
توفير المواد والموارد المالية للمنظمات غير الحكومية في ليسوتو لتسهيل القيام بأنشطة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان
