يتألف هذا التقرير من التقارير الدورية من الثانية الى العاشرة ويقوم بتحديث وتكميل التقرير الأولي المقدم في تموز1991 ،تعذر تسليم التقارير من الثانية الى التاسعة بسبب عدم وجود مؤسسة محددة وآلية لتنسيق إعداد التقارير. هناك حالياً دائرة محددة مسؤولة عن تنسيق تقارير حقوق الإنسان ، من ضمن غرف النائب العام في وزارة العدل والشؤون الدستورية
من الخاتمة
يعتبر قرار إنشاء اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان والحكم الرشيد خطوة من جانب الحكومة لمعالجة القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ... وقد حققت انجازات ملحوظة بالنسبة لوضع حقوق الإنسان في تنزانيا منذ تقديم التقرير الأول، على الرغم من أن هناك الكثير من الأمور الذي يتعين القيام بها من أجل خلق بيئة لضمان فعالية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد أزيلت الأحكام السلبية التي كانت موجودة في مشاريع قوانين الحقوق بأحكام متعارف عليها دوليا. ومع ذلك، فأن المواقف حول بعض الممارسات العرفية السلبية لا تزال قائمة وسوف يستغرق بعض الوقت للتخلص التدريجي منها عن طريق التعليم وتمكين القدرات. نحن متفائلون بأن الانصياع إلى احكام حقوق الإنسان سيتحقق في عملية تدريجية في نهاية المطاف
