يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن التطورات الحاصلة في الإطار القانوني والمؤسسي، و تقرير دوري عن التقدم الذي أحرز منذ التقرير الأخير في عام 2000، وتحليلا للعوامل التي تعوق تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بنين
الخاتمة
قدمت حكومة بنين تقدما كبيرا فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب من عام 2000 الى 2006 . ومع ذلك فان هناك المزيد من التحديات التي يجب مواجهتها فيما يتعلق بالإطار المؤسسي والقانوني
فيما يتعلق بالإطار المؤسسي ، هناك حاجة إلى العمل على إنشاء اختصاص قضائي وجعله فعّال
في محاولة لتعزيز الإطار القانوني، هناك حاجة لعمل بعض جماعات الضغط للتعجيل باعتماد القوانين المعلقة في مجال حقوق الإنسان من قبل الجمعية الوطنية
ينبغي للدولة أن تعزز جهودها ومواصلة حملة التوعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لزيادة حيازة الصكوك الوطنية و الدولية لحقوق الإنسان للدخول في ثقافة القانون الحقيقي في بنين
من شأن خطوات تعزيز الحكم الجيد وتحسين الإطار القانوني والمؤسسي أن تقطع شوطا طويلا للدخول في الديمقراطية الحقيقية وسيادة القانون في بنين
